صندوق النقد يوصي بتعزيز استقلالية البنوك المركزية في المنطقة العربية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يوصي فيه بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وأكد التقرير أن هذه الاستقلالية تعد ركيزة أساسية لخفض معدلات التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار.

محاور الإصلاح المقترحة

شدد الصندوق على أهمية تبني إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتضمن:

• مراجعة القوانين المنظمة لعمل البنوك المركزية لترسيخ استقلاليتها.
• وضع قيود قانونية صارمة تحد من تمويل الحكومات المباشر من خلال البنوك المركزية.
• تعزيز الاستقلال المالي للبنوك المركزية بما يمكنها من إدارة موازناتها دون الخضوع للضغوط قصيرة الأجل.
• تطوير نظم الحوكمة عبر اختيار الكفاءات والخبرات لمناصب القيادة، وتطبيق قواعد تضمن استمرارية العمل بعيدًا عن الدورات السياسية.

شدد التقرير على ضرورة تعزيز الاستقلال المالي للبنوك المركزية، من خلال منحها القدرة على اعتماد موازناتها، ووضع قواعد واضحة لتوزيع الأرباح وتغطية الخسائر وإعادة الرسملة، بما يدعم قدرتها على أداء مهامها بعيدا عن احتياجات المالية العامة قصيرة الأجل.

الشفافية والمساءلة

وأوضح الصندوق أن الاستقلالية يجب أن تقترن بالشفافية والمساءلة، داعيًا البنوك المركزية إلى نشر تقاريرها المالية ومحاضر اجتماعاتها، وتوضيح أسباب قراراتها للجمهور والمستثمرين، مما يعزز المصداقية ويرسخ الثقة في السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تمتلك أطرًا نقدية واضحة ومستقلة استطاعت التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الاقتصادية الأخيرة، مثل تقلبات أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع تكاليف الديون، مقارنة بالدول التي تعاني مما سماه “الهيمنة المالية”، حيث تضطر البنوك المركزية لتمويل العجز الحكومي بدلاً من التركيز على استقرار الأسعار.