أعلن فرع فلوريدا لنادي سييرا معارضته الرسمية لـالتعديل 3 الذي سيطرح على اقتراع الناخبين في نوفمبر. وجاء موقف المنظمة في بيان مكتوب حذر من أن الموافقة على التعديل “ستقوّض فعلياً دلاء الحكومات المحلية في فلوريدا” وقد تضعف قدراتها على التحضير للعواصف الأقوى والأكثر رطوبة.
وَضَع المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري هذا المقترح على بطاقة الاقتراع في يونيو. وينص التعديل على رفع إعفاء المسكن الرئيسي من جميع الضرائب غير المدرسية إلى 150,000 دولار في 2027 وإلى 250,000 دولار في 2028 مع تعديل القيمة بحسب التضخم بعد ذلك. ويقدر محلّلون تشريعيون أن ذلك قد يقلّص إيرادات الحكومات المحلية بما يصل إلى 12 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2031.
قد تقل إيرادات الحكومات المحلية بما يصل إلى 12 مليار دولار سنوياً بدءاً من 2031.
مخاوف بيئية وعملياتية
قال فرع نادي سييرا في بيانه إن الموافقة على التعديل ستقلّص قدرة الحكومات المحلية على “الاستعداد للعواصف الأقوى والأكثر رطوبة”. وأضاف أن ذلك قد يؤثر سلباً على برامج بناء الحواجز البحرية، وتشذيب الأشجار، وغيرها من الاستعدادات لتقوية المناطق ضد العواصف، بما يؤدي، وفقاً للبيان، إلى إضعاف الحماية المجتمعية في مواسم الأعاصير السنوية.
وحذّر البيان من أن الحكومات المحلية، لمواجهة العجز المتوقع في الإيرادات، «من المرجح أن تفرِض رسوماً على السكان» لرفع الأموال اللازمة لتمويل المتنزهات والمساحات العامة فضلاً عن إجراءات التحصين ضد العواصف.
المنحى السياسي والتمويل الحزبي
وُضع التعديل على بطاقة الاقتراع من قبل المجلس التشريعي في يونيو، وهو إجراء أقره المشرعون الذين يسيطر عليهم الجمهوريون. وعلى الرغم من إعلان العديد من المنظمات، بما في ذلك عدة وكالات تنفيذ القانون، معارضتها للتعديل، لم تبرز حتى الآن حملات معارضة واسعة النطاق على مستوى الولاية.
من جهة أخرى، حصلت حملة “صوّت بنعم على 3” على دفعة تمويلية كبيرة مؤخرًا؛ فقد تلقت مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار من جمعيّة سماسرة العقارات في فلوريدا، بحسب تقارير صحفية. وتشير تلك الحركة المالية إلى نشاط متزايد لدعم التعديل، في حين أن لجنة هذه الحملة تم تشكيلها في الأسبوع الأخير من أغسطس دون ضجة إعلامية كبيرة.
ما يواجه الناخبون
يُطرح التعديل للتصويت في نوفمبر، وعلى الناخبين أن يزنوا بين خفض الضرائب المتوقع للملاك الذين يستفيدون من إعفاءات المسكن الرئيسي وبين الآثار المالية العميقة المحتملة على موازنات الحكومات المحلية والخدمات العامة والاستعدادات لموسم الأعاصير.
يظل النقاش متصاعداً بين من يرى في التعديل تخفيفاً لأعباء الضريبة على ملاك المنازل ومن يحذّر من تأثيره على التمويل المحلي للحد من مخاطر الكوارث والبنية التحتية العامة.
