دعا النائب الجمهوري مايك فلود من نبراسكا يوم الأحد إلى وضع ضوابط فدرالية تُعنى بأمان الذكاء الاصطناعي لمنع هذه التقنية من الوصول إلى “الأيادي الخاطئة”. وقال فلود إن على الحكومة الفدرالية أن تتدخل لتطبيق ضمانات تحمي السلامة العامة وتحدّ من المخاطر المحتملة.
وأضاف فلود أن قادة أكبر شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يكونوا “مجيبِين على أسئلة” تتعلق بسلامة التكنولوجيا ومخاطرها، مجدداً دعوته إلى تصعيد الرقابة والمساءلة على القطاع الخاص. وشدّد على الحاجة إلى استجابة سريعة لتطورات المجال.
“Let’s get on top of it”
مطالب برلمانية واضحة
تأتي تصريحات فلود ضمن مطالبات برلمانية تلحّ على ضرورة تفعيل أطر تنظيمية للحيلولة دون استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن هذا المسار يتطلب من السلطات الفدرالية صياغة معايير وضوابط عملية لأمان الذكاء الاصطناعي والتأكد من تطبيقها.
سلامة ومسؤولية الشركات
قال فلود إن قادة الشركات العاملة في المجال يجب أن يكونوا “مجيبِين على أسئلة” حول كيفية ضمان سلامة منتجاتهم وإدارة مخاطرها، مشدداً على أن المساءلة جزء أساسي من أي إطار تنظيمي فعال. تأتي هذه المطالب في سياق قلق أوسع بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على الأمن والسلامة والخصوصية.
دعوة للعمل الفوري
خلص فلود إلى أن الوقت مناسب للتحرك وأن التأخير قد يترك ثغرات يمكن أن تستغلها الجهات الخاطئة، داعياً إلى تنسيق سريع بين الجهات المختصة ووضع ضوابط فدرالية واضحة لأمان الذكاء الاصطناعي. تكررت كلمة “أمان الذكاء الاصطناعي” في تصريحات النائب لتأكيد أولوية الموضوع في جدول الأعمال البرلماني.
