بيان خليجي-أمريكي مشترك يحدد شروطاً جديدة للتعاون التجاري مع إيران

مطالب بتأمين الملاحة الدولية

شددت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك على الأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية في المنطقة، مؤكدين رفضهم لأي ممارسات قد تعرقل حركة التجارة العالمية أو تهدد أمن السفن.

وأشار البيان إلى أن الاستقرار في المنطقة يعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، داعياً إلى ضرورة التوقف عن أي أعمال تصعيدية تستهدف الملاحة البحرية، باعتبارها انتهاكاً للقوانين الدولية ومبادئ التجارة الحرة.

شروط ربط التعاون الاقتصادي بالأمن

أكد الأطراف المعنيون في البيان أن أي انفتاح تجاري أو تعاون اقتصادي مع إيران يرتبط بشكل مباشر بمدى التزامها بتغيير نهجها في المنطقة. وأوضح البيان أن المجتمع الدولي يتطلع إلى ضمانات ملموسة تتعلق بالآتي:

• وقف دعم وتصدير الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
• الالتزام التام بمتطلبات الأمن البحري في الممرات المائية.
• تغيير السلوك الذي يؤثر سلباً على السلم والأمن الإقليمي.

إن استقرار التدفقات التجارية وضمان سلامة الممرات المائية يتطلب التزاماً واضحاً من كافة الأطراف بإنهاء السياسات التي تهدد الأمن المشترك وتعطل مصالح المجتمع الدولي.

يأتي هذا الموقف المشترك في إطار التنسيق المستمر بين دول الخليج والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مع التأكيد على أن الأولوية تظل للحفاظ على أمن الملاحة وتأمين طرق التجارة الدولية، مما يجعل التحسن في العلاقات الاقتصادية رهناً بمدى استجابة الطرف الآخر للمطالب الأمنية المشروعة.