نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% وتضخم عند أعلى مستوى في 3 سنوات

أداء قوي للاقتصاد الأمريكي

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من عام 2026، وهي وتيرة نمو تجاوزت التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.6%، كما أنها تمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من عام 2025 الذي بلغ 0.5%.

يعود هذا النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلى زيادة استثمارات الشركات في مجالات تقنية وتطوير مراكز البيانات، بالإضافة إلى دور الإنفاق الاستهلاكي وحركة الصادرات في دعم هذا الأداء.

ضغوط التضخم وسوق العمل

على صعيد التضخم، شهد شهر مايو/أيار ارتفاعاً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو المعدل الأعلى المسجل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما صعد المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2023.

وتعزو التقارير هذا التصاعد في الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن زيادة تكاليف قطاعات الإسكان، والخدمات المالية، والتأمين.

وفي سوق العمل، أظهرت تقارير وزارة العمل انخفاضاً في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بواقع 12 ألف طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران، وهو رقم جاء أفضل من توقعات السوق البالغة 225 ألفاً.

السياسة النقدية

تشير هذه البيانات الاقتصادية المتضاربة بين نمو قوي وضغوط تضخمية مستمرة إلى احتمال تبني سياسات نقدية مشددة. ويتوقع المحللون أن يظل مجلس الاحتياطي الفدرالي في حالة ترقب وتقييم دقيق لهذه المؤشرات قبل اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.