قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي (Thomas Massie) عن ولاية كنتاكي، يوم الاثنين 9 نوفمبر، ثماني مواد ضمن قرار عزل هيغسيث إلى مجلس النواب الأمريكي، وهو إجراء يُلزم قيادة المجلس بطرحه للتصويت خلال يومين تشريعيين. ويأتي ذلك بعد أن أعلن ماسي نيته فرض التصويت، ويدور معظم الاتهامات حول الحرب على إيران.
ثلاث من المواد الثماني تتهم وزير الدفاع بيت هيغسيث بشن حرب على إيران دون تفويض من الكونغرس، والتصويت متوقع بحلول منتصف الأسبوع.
ماذا تتضمن مواد عزل هيغسيث؟
يقع القرار في 34 صفحة، وتتهم مادته الأولى الوزير بخوض الحرب على إيران دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي أو هجوم على الولايات المتحدة أو تهديد وشيك. وتتناول مواد أخرى قصف مدرسة إيرانية في وقت سابق من هذا العام، وضربات القوارب في البحر الكاريبي، والقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والعمليات في اليمن، إضافة إلى تدقيق وزارة الدفاع في شأن السيناتور مارك كيلي بعد مقطع دعا فيه العسكريين إلى رفض الأوامر غير القانونية.
وكان ماسي، الذي يغادر الكونغرس مع نهاية ولايته بعد خسارته الانتخابات التمهيدية هذا العام، قد طرح مواد العزل أول مرة في سبتمبر، لكن قيادة الجمهوريين أنهت أعمال المجلس مبكراً فتأجل الأمر إلى نوفمبر.
هل تتوافر الأصوات اللازمة؟
يكفي القرار أغلبية بسيطة ليمر في مجلس النواب، لكن الجمهوريين يستطيعون أيضاً طلب إسقاطه بأغلبية بسيطة قبل مناقشته. وأعلن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز تأييده الحازم، غير أن هامش الأغلبية الجمهورية الضيق يجعل القرار بحاجة إلى أصوات من الحزب الجمهوري أيضاً.
ولم يحسم النائبان الجمهوريان فرينش هيل ودون بيكون موقفيهما، إذ قال هيل إنه سيستمع إلى النقاش أولاً، وقال بيكون إنه يتردد في عزل وزير لا يراه ناجحاً في منصبه. في المقابل، حذّر رئيس المجلس مايك جونسون من أن عزل وزير الدفاع في ظل أعمال قتالية في الخارج سيترك انطباعاً سيئاً جداً. أما هيغسيث فقال للصحفيين إنه غير قلق، وأعلن مؤتمراً صحفياً صباح الثلاثاء في وزارة الدفاع.
ماذا بعد التصويت؟
إذا أقر مجلس النواب القرار ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب إدانة الوزير وعزله أغلبية الثلثين. ويدعو ماسي المجلس إلى البت في القضية قبل نهاية الدورة الحالية، وإلا انتقلت إلى الكونغرس الجديد الذي يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ فيه اعتباراً من يناير.
وفي حال إقرار القرار، سيكون هيغسيث ثالث وزير يعزله مجلس النواب في تاريخ البلاد، بعد وليام بيلكناب عام 1876 الذي برّأه مجلس الشيوخ، وأليخاندرو مايوركاس عام 2024 الذي أسقط المجلس التهم الموجهة إليه.
المصدر: شبكة سي بي إس نيوز وشبكة إن بي سي نيوز.
