قرر قاضٍ فيدرالي في أوريغون أن المستندات التي تقدمها إدارة الهجرة والجمارك ICE عن عمليات الاعتقال لم تعد تُقبل تلقائياً على أنها صحيحة. وجاء القرار في 50 صفحة أصدرها القاضي مصطفى كاسوبهاي (Mustafa Kasubhai) الاثنين 2 نوفمبر، بعد أن وجد أن الوكالة خالفت مراراً أمراً قضائياً ينظم الاعتقالات دون مذكرة.
كتب القاضي أن الحكومة فقدت الثقة بسبب سلوكها، وأن عليها منذ الآن كسب مصداقيتها مثل أي طرف آخر في الدعوى.
قرار قاضٍ فيدرالي في أوريغون بشأن قرينة الصدق
تفترض المحاكم عادة أن المسؤولين الحكوميين أدوا واجباتهم بحسن نية واتبعوا الإجراءات، ما لم يظهر دليل واضح على عكس ذلك. لكن كاسوبهاي قال إن هذا الافتراض لم يعد قائماً في هذه القضية، وإن ما ظهر أمامه تزوير متعمد ومنسق كان يصعب كشفه لولا جلسة الاستماع إلى الأدلة.
وكان الأمر القضائي الصادر في 4 فبراير قد منع اعتقالات الهجرة المدنية دون مذكرة في الولاية، إلا إذا قرر العناصر أولاً أن الشخص قد يهرب قبل الحصول على مذكرة.
التقرير الذي كشف القضية
في جلسة عقدت في سبتمبر، أقر أحد عناصر ICE بأنه نسخ جزءاً كبيراً من تقرير يصف سائقاً دون أن يغير التفاصيل. وكان قد كتب أن العناصر تعرفوا إلى راكب في السيارة ولديهم مذكرة بحقه، لكن تبين أنه لم يكن يعلم بوجود الراكب ولم تكن هناك مذكرة حينها. وذكر القاضي أن الضابط كذب في سجل رسمي.
ورصد الحكم أخطاء أخرى، منها تسجيل اعتقال قرب نابا في كاليفورنيا بينما وقع في هود ريفر بولاية أوريغون، وتسجيل نوع سيارة مختلف عن السيارة الفعلية. وأبلغت الحكومة عن 13 اعتقالاً دون مذكرة خلال ستة أشهر، بينما وجد القاضي أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير.
ماذا تسلم الوكالة الآن؟
يلزم القرار ICE بتسليم المدعين مذكرات الاعتقال الإدارية والأدلة الداعمة والوثائق التي أعطيت للمحتجزين، إضافة إلى تسجيلات الكاميرات الجسدية لاعتقالات الهجرة المدنية منذ 1 سبتمبر. وعليها تسليم المواد السابقة دون حجب، وإعادة تعليمات المحكمة إلى موظفيها المعنيين كل 30 يوماً.
ماذا يعني لك؟
يخص الحكم هذه الدعوى في ولاية أوريغون، ولا يغير القواعد في بقية الولايات. لكنه يوثق أهمية الاحتفاظ بأي تسجيل أو ورقة عن واقعة الاعتقال، لأن تفاصيلها قد تكشف تناقضات في التقارير الرسمية أمام القضاء.
المصدر: تقرير موقع لو آند كرايم عبر ياهو.
