عاد ملف لونغ بيتش وإدارة الهجرة إلى الواجهة، إذ يبحث مجلس المدينة في كاليفورنيا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر مقترحاً لدراسة قيود إضافية على التعاون مع السلطات الفيدرالية. ويأتي المقترح بعد احتجاز المقيم ريكاردو غونزاليس في 17 أكتوبر، وهي الواقعة التي أثارت اتهامات باستخدام القوة المفرطة.
يكلف المقترح مدير المدينة بتقديم تقرير خلال 60 يوماً عن التغييرات الممكنة، ولن يفرض قيوداً جديدة فور إقراره.
ماذا يتضمن مقترح لونغ بيتش وإدارة الهجرة
قدم المقترح نائب العمدة روبرتو أورانغا وعضوتا المجلس ماري زينديخاس وتونوا ثراش-نتوك. وهو يطلب دراسة ضمانات إضافية في إطار قانون قيم لونغ بيتش، ومدى إمكان تضييق الاستثناءات المسموح بها في قانون الملاذ الكاليفورني SB 54، وتقييد المشاركة في العمليات المشتركة المتعلقة بالهجرة مع الحفاظ على مهام السلامة العامة.
ويشمل كذلك رقابة أشد على المتعاقدين مع المدينة، وآلية عامة لتقديم الشكاوى، ومنع استخدام ممتلكات المدينة في عمليات الهجرة دون إذن، ودعماً للأسر المتضررة، ومساعدة في سحب وتخزين سيارات المحتجزين. وأي تغيير يجب أن يتوافق مع القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.
واقعة 17 أكتوبر
احتجز عناصر من ICE غونزاليس، وهو موظف سابق في المدينة، في شمال لونغ بيتش. وأظهر مقطع مصور العناصر يثبتونه أرضاً وهو يصرخ بأن ذراعه كُسرت، بحسب موقع باتش. ونفت وزارة الأمن الداخلي أن يكون العناصر قد صدموه بسيارة، وقالت إنه احتُجز بعد إلحاقه ضرراً بسيارة حكومية وإن القوة المستخدمة كانت مناسبة.
وعثرت شرطة لونغ بيتش عليه مقيد اليدين وينزف، ونقل لاحقاً إلى مستشفى. وقدم العمدة ريكس ريتشاردسون شكوى إلى وزارة الأمن الداخلي في 19 أكتوبر، وطلب السيناتوران أليكس باديلا وآدم شيف والنائبان روبرت غارسيا ونانيت باراغان تحقيقاً فيدرالياً مستقلاً في 21 أكتوبر.
ماذا بعد؟
يتضمن المقترح إعداد قرار يدعم طلب التحقيق الفيدرالي المستقل، والسعي إلى مراجعة منفصلة من المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، وتقديم تحديثات مرتين سنوياً عن تطبيق قانون القيم.
المصدر: موقع باتش لونغ بيتش.
