تغيّرت العلاقة بين شرطة هيوستن وإدارة الهجرة بأمر تنفيذي أصدره رئيس البلدية جون ويتماير (John Whitmire) يوم الجمعة، يقصر اتصال الضباط بإدارة الهجرة والجمارك (ICE) على حالات محددة. وقال ويتماير إن نتائج الانتخابات النصفية هي التي دفعته إلى هذه الخطوة، بحسب إذاعة هيوستن العامة.
ينص الأمر على أن كون الشخص خاضعاً لإجراءات الهجرة، أو مشتبهاً في ذلك، لا يكفي وحده للاتصال بـICE أو تمديد احتجازه.
ماذا يقول الأمر الجديد عن شرطة هيوستن وإدارة الهجرة؟
بحسب إذاعة هيوستن العامة، لا يتصل الضابط بـICE إلا إذا اجتمع شرطان: أن يكون الشخص ذاهباً إلى السجن أصلاً بتهم جديدة أو مذكرات أخرى، وأن تُظهر قاعدة بيانات الجرائم الوطنية مذكرة إدارية صادرة عن ICE بحقه. أما إذا لم يكن الشخص ذاهباً إلى السجن، فلا يجوز الاتصال بـICE بشأنه.
تراجع سابق تحت ضغط أبوت
ليست هذه المحاولة الأولى. ففي أبريل، انضم ويتماير إلى أعضاء في مجلس المدينة لتقليص التنسيق مع عناصر الهجرة، عبر منح الضباط حرية التقدير في مذكرات الهجرة المدنية ومنعهم من الاحتجاز بسببها. لكن الحاكم غريغ أبوت هدد بسحب أكثر من 110 ملايين دولار من تمويل السلامة العامة، فتراجعت المدينة وألزمت الضباط باحتجاز المهاجرين مدة «معقولة» بانتظار وصول ICE.
ويأتي الأمر الجديد بعدما خسر أبوت منصب الحاكم أمام الديمقراطية جينا هينوخوسا في انتخابات الثلاثاء. ولم يردّ أبوت ولا مكتب المدعي العام في تكساس فوراً على طلب الإذاعة التعليق.
أرقام التعاون حتى الآن
أبقت المدينة بعد تراجعها على بند يُلزم الشرطة بتقديم تقارير دورية. وتُظهر أول تقريرين أن الضباط اتصلوا بـICE نحو 200 مرة بين أبريل وسبتمبر، وسلّموا إليها مباشرة 36 شخصاً على الأقل. وتشير سجلات حصلت عليها الإذاعة إلى أن بعض هذه الحالات بدأ باتصال طلب مساعدة من خدمات الطوارئ، بينها محاولة انتحار وعنف أسري.
ماذا يعني لك؟
يخص الأمر ضباط شرطة هيوستن وحدهم، ولا يقيّد عمل عناصر ICE الفيدراليين أنفسهم. وبموجبه، فإن إيقافاً عادياً لا ينتهي بدخول السجن لا يجوز أن يقود إلى اتصال الشرطة بـICE، حتى لو كانت هناك مذكرة إدارية بحق الشخص.
المصدر: إذاعة هيوستن العامة، شبكة سي بي إس نيوز.
