أصدر كبير قضاة المحكمة الفيدرالية في رود آيلاند، جون ماكونيل (John J. McConnell Jr.)، حكماً يُسقط شروط الهجرة على منح الأمن التي حاولت إدارة ترامب فرضها على الولايات، معلناً أنها غير قانونية ومانعاً تطبيقها بصفة دائمة. وصدر الحكم يوم الأربعاء في دعوى رفعها تحالف من 23 ولاية، بحسب ما أعلنه مدّعوها العامون.
منع الحكم الحكومة الفيدرالية نهائياً من ربط منح إنفاذ القانون ومنع الجريمة وقضاء الأحداث بالتعاون مع سلطات الهجرة.
تفاصيل الحكم بشأن شروط الهجرة على منح الأمن
تعود القضية إلى العام الماضي، حين أعلنت الإدارة أن الولايات لن تحصل على أموال قانون ضحايا الجريمة إلا إذا قبلت مطالبها في ملف الهجرة. وبحسب بيان المدعية العامة لولاية ديلاوير، نجح التحالف حينها في دفع الحكومة إلى إزالة تلك الشروط عن أكثر من 1.3 مليار دولار.
لكن وزارة العدل طبّقت الشروط نفسها هذا العام على منح أخرى، بينها برنامج بيرن (Byrne JAG)، وهو أكبر مصدر فيدرالي لتمويل العدالة الجنائية في الولايات والمدن، إضافة إلى أموال قضاء الأحداث. ويشمل الحكم هذه البرامج جميعاً.
كم من الأموال يشملها الحكم؟
قالت ولاية واشنطن إن الحكم يعيد إليها 7.5 ملايين دولار حاولت الحكومة الفيدرالية حجبها، وتمول برامج التدخل في الأزمات ودعم الناجيات من العنف الأسري والحد من عودة الأحداث إلى الجريمة. أما ديلاوير فتحدثت عن 1.1 مليون دولار، بينها أكثر من 686 ألفاً لبرنامج يموّل محاكم الصحة النفسية والمخدرات والمحاربين القدامى.
وقالت المدعية العامة كاثي جينينغز إن محاولة قطع التمويل كانت «خبيثة ومدمرة وسيئة التخطيط»، بينما قال نيك براون، المدعي العام في واشنطن، إن الحكومة الفيدرالية «لعبت بالسياسة على حساب السلامة العامة». وهذا موقف أطراف الدعوى، ولم نجد في البيانات التي اطلعنا عليها رداً من الحكومة أو إشارة إلى استئناف.
من الولايات المشاركة؟
قادت الدعوى ديلاوير وكاليفورنيا ونيوجيرسي وإلينوي ورود آيلاند، وانضمت إليها ولايات منها ميشيغان ونيويورك وفرجينيا وواشنطن ومينيسوتا، إضافة إلى العاصمة واشنطن وبنسلفانيا.
ماذا يعني لك؟
الحكم يخص شروط التمويل بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ولا يغيّر وضع أي شخص في ملف الهجرة ولا يوقف عمل السلطات الفيدرالية. وأثره المباشر أن الولايات المشمولة لن تضطر إلى قبول تلك الشروط للحصول على هذه الأموال، ومنها برامج تخدم ضحايا الجريمة والأسر في مجتمعاتها.
المصدر: مكتب المدعية العامة في ديلاوير، مكتب المدعي العام في واشنطن، إذاعة WRNJ.
