منعت القاضية الفيدرالية تانيا تشتكان (Tanya Chutkan) في واشنطن، مساء الاثنين 2 نوفمبر، وزارتي العدل والأمن الداخلي من إرسال قوائم بأسماء ناخبين مسجلين تقول الإدارة إنهم قد لا يكونون مواطنين إلى سلطات الانتخابات في الولايات. ويأتي قرار القاضية تشتكان بشأن قوائم الناخبين قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية، بحسب وكالة رويترز.
القرار يمنع الوزارتين أيضاً من مطالبة مسؤولي الانتخابات بعزل بطاقات هؤلاء الناخبين أو عدم فرزها إلى أن تثبت جنسيتهم.
قرار القاضية تشتكان بشأن قوائم الناخبين: ماذا يمنع؟
أصدرت تشتكان، المعينة من الرئيس الأسبق باراك أوباما، أمراً مؤقتاً يوقف ما وصفه المدعون بسياسة نقل بيانات الناخبين، ويمنع الإدارة من الكشف عن أي قوائم تصنف أشخاصاً على أنهم غير مواطنين محتملين أو فعليين، أو نقلها إلى أي مسؤول في الولايات أو المقاطعات أو البلديات يتولى تسجيل الناخبين أو إصدار البطاقات أو التحقق من التواقيع أو فرز الأصوات واعتمادها، بحسب ما نقلته إن بي سي نيوز من نص الأمر.
وقالت القاضية إن بيانات الإدارة قد لا تكون موثوقة، ما يعني وجود خطر حرمان ناخبين مسجلين بشكل قانوني من أصواتهم. وبحسب مجلة نيوزويك، يبقى بإمكان السلطات الفيدرالية الرد على طلبات التحقق الفردية من الجنسية عبر نظام SAVE، وملاحقة مخالفات القانون الفيدرالي، كما ألزم الأمر الإدارة بتقديم تقرير خلال 24 ساعة يؤكد الامتثال ويسمي مسؤولاً رفيعاً عن متابعته.
من رفع الدعوى ولماذا؟
رفعت الدعوى في 15 أكتوبر منظمات للدفاع عن حقوق التصويت والخصوصية، بينها رابطة الناخبات (League of Women Voters)، واتهمت الإدارة بانتهاك قانون الخصوصية الصادر عام 1974 الذي يقيد قدرة الحكومة الفيدرالية على كشف المعلومات الشخصية الحساسة. وجاءت الدعوى بعدما أرسلت الإدارة خلال الشهر الماضي رسائل إلى مسؤولين في كاليفورنيا وولاية واشنطن تطالبهم بعدم فرز بطاقات ناخبين وردت أسماؤهم في قوائم تقول إنهم قد لا يكونون مواطنين.
في المقابل، قالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها يوم السبت إن رسائلها جزء من جهد لتطبيق القانون الفيدرالي الذي يحظر تصويت غير المواطنين، وإنها لا تمثل سياسة مستقلة يحق للمحكمة مراجعتها.
سلسلة من الأحكام ضد الإدارة قبل الاقتراع
يُعد القرار أحدث انتكاسة قضائية لمساعي الرئيس دونالد ترامب لتوسيع السيطرة الفيدرالية على إدارة الانتخابات. فقد رفضت المحكمة العليا مساء الاثنين طلب الإدارة إلزام كاليفورنيا بعزل نحو 20 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، كما نشرنا سابقاً. وفي سان فرانسيسكو، كانت القاضية ترينا تومسون قد منعت وزارة العدل من تهديد مسؤولي الانتخابات بالملاحقة، ثم علّقت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة أمرها لفترة قصيرة، قبل أن تعلن المحكمة بكامل هيئتها إعادة النظر في القضية، ما ألغى قرار الهيئة وأبقى أمر تومسون سارياً، بحسب إن بي سي نيوز.
وتقول رويترز إن تصويت غير المواطنين غير قانوني، وإن كل الأدلة المتاحة تظهر أنه نادر للغاية.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت مواطناً مجنساً ومسجلاً للتصويت، فإن هذا القرار يمنع إرسال اسمك إلى سلطات ولايتك ضمن قوائم «مشتبه بهم» قد تكون غير دقيقة. القرار مؤقت ولا يحسم الدعوى نفسها، لكنه نافذ خلال يوم الانتخابات وفرز الأصوات.
المصدر: رويترز عبر ديترويت نيوز، إن بي سي نيوز، نيوزويك.
