صوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ومجلس وزرائه يوم الجمعة خلال جلسة استغرقت أقل من دقيقتين لاعتماد قاعدة تقنن عملية تصنيف إرهابي للمنظمات داخل الولاية وخارجها. القرار يمهّد الطريق أمام وزارة إنفاذ القانون في الولاية لتقديم توصيات رسمية بتصنيف منظمات مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) وجماعة الإخوان المسلمين وحركة أنتيـفا كمنظمات إرهابية داخلية أو أجنبية.
تنص القاعدة الجديدة على أن رئيس الأمن الداخلي بالولاية، وهو حاليا مفوض فرع إنفاذ القانون مارك غلاس، سيخطر الحاكم ومجلس الوزراء بنيته تصنيف منظمة ما، وتصبح أي تسمية نافذة بعد مرور 30 يوماً على نشرها في السجل الإداري لفلوريدا، مع منح المنظمات سبعة أيام للاعتراض كتابياً وتقديم مستندات تدعم موقفها.
“كمسؤول أمني داخلي في فلوريدا، أعلم أن هناك مخاطر وشيكة للصحة والسلامة والرفاه بسبب تزايد مخاطر الجماعات الإرهابية الأجنبية والمحلية.” — مارك غلاس
إطار القانون والإجراءات
أقرت الهيئة التشريعية في فلوريدا هذا العام مشروع القانون المعروف باسم HB 1471، الذي يمنح مفوض فرع إنفاذ القانون سلطة تسمية المنظمات كمنظمات إرهابية داخلية أو أجنبية استناداً إلى معايير محددة تشمل الانخراط في نشاط إرهابي كما يعرّفه قانون فلوريدا، شريطة تصديق الحاكم ومجلس الوزراء على القرار.
بموجب القاعدة المعتمدة، يصبح الإجراء نافذاً تلقائياً بعد 30 يوماً من نشره، كما تتيح القاعدة مهل زمنية محددة للرد والاعتراض، وتحدد دور رئيس الأمن الداخلي في إحالة التوصيات رسمياً إلى الحاكم والمجلس.
تداعيات على المؤسسات والتعليم والتمويل
ينص التشريع على حظر أي وكالة حكومية أو وحدة سياسية أو مقاطعة مدرسية عامة من إنفاق أو قبول أموال من الولاية لدعم المجموعات المصنفة. كما يمنع المدارس العامة أو مقاطعات المدارس استخدام أموال الولاية أو الفدرالية أو استمرار برامج داخل الحرم الجامعي تُـ”روّج” للمنظمة المصنفة.
يفرض القانون كذلك على أي كلية أو جامعة الإبلاغ عن معلومات تتعلق بوضع الطالب الحاصل على تأشيرة طالب إذا ثبت أنه “يروّج” لمنظمة مصنفة، مع إمكان فصل الطلاب الذين يُثبت تورطهم في الترويج لتلك المنظمات.
سياق الإجراءات والطعون القانونية
تأتي هذه الخطوة بعد محاولة سابقة في ديسمبر لإصدار أمر تنفيذي من الحاكم يسعى لتصنيف CAIR والإخوان كمنظمات إرهابية، وهو ما واجهه CAIR Florida بطعن قضائي في مارس، فسارع قاضٍ اتحادي لاحقاً إلى إصدار أمر مؤقت يعرقل تلك التسمية. إدارة ديسانتيس قدمت استئنافاً على قرار القاضي.
أعلنت مجموعات حقوقية ومن بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) والـ ACLU فرع فلوريدا ومحامون عن CAIR وCAIR Florida في يوليو تقديم دعوى أمام محكمة المقاطعة الشمالية لفلوريدا للطعن في دستورية التشريع. ووصفت هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي في الـ ACLU، استخدام مسؤولي فلوريدا لنظام التسمية هذا بأنه “انتهاك دستوري” منذ اليوم الأول، مؤكدة أن للمنظمات غير الربحية الحق في انتقاد الحكومة والدفاع عن الحرية الدينية والدعوة لأهدافها.
في المقابل، دافع مفوض فرع إنفاذ القانون مارك غلاس عن الإجراء باعتباره إطاراً مناسباً لتمكين الولاية من حماية السكان من مخاطر متزايدة، فيما أعرب الحاكم عن تأييده لتطبيق القاعدة وشارك في التصويت بالموافقة.
قائمة المجموعات ونطاق التسمية
أفاد الحاكم في يوليو أن الولاية تلقت توصيات بتصنيف أكثر من 90 مجموعة كمنظمات إرهابية أجنبية محتملة، شملت أسماءً مثل كارتل سينالوا، ترين دي أراجوا، الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، كارتل ديل نوريستي وكارتل ديل غولفو. لا تحدد القاعدة نطاقاً واضحاً لمنع إدراج منظمات إضافية، لكنها تضع آلية رسمية لتحويل التوصيات إلى تسميات ملزمة على مستوى الولاية.
يبقى الإطار الجديد محل نزاع قانوني وإجراءات استئناف أمام المحاكم الفدرالية، فيما تتزايد التساؤلات حول تأثيره على العمل المدني وحرية التعبير والمؤسسات التعليمية في الولاية.
