نشرت وزارة العمل الأمريكية يوم الاثنين 2 نوفمبر في السجل الفيدرالي قاعدة نهائية تلزم الشركات التي تدير منافع الأدوية بالإفصاح عن رسوم مديري المنافع الصيدلانية وكل ما تتقاضاه من تعويضات مباشرة وغير مباشرة، أمام المسؤولين عن خطط التأمين الصحي الكبيرة لدى أصحاب العمل. وتدخل القاعدة حيز التنفيذ في 4 يناير 2027، وتُطبق على سنوات الخطط التي تبدأ في 1 يوليو 2027 أو بعده.
قال رئيس إدارة أمن منافع الموظفين دانيال أرونوفيتز: «بالنسبة لمعظم أصحاب العمل، الرعاية الصحية هي ثاني أكبر بند في نفقات التشغيل».
ماذا تفرض قاعدة رسوم مديري المنافع الصيدلانية؟
تلزم القاعدة مقدمي خدمات إدارة منافع الأدوية، والسماسرة والمستشارين المرتبطين بهم، بالإفصاح كتابياً عن تعويضاتهم قبل توقيع العقد بوقت معقول، أو قبل موعد تمديده أو تجديده بما لا يزيد على 90 يوماً. وتشمل القاعدة من يتوقع الحصول على ألف دولار على الأقل مقابل خدماته، سواء مباشرة أو عبر جهات تابعة أو متعاقدين من الباطن، بحسب موقع بلان أدفايزر.
ويجب أن يميز الإفصاح بين التعويضات «المباشرة» التي تدفعها الخطة، و«غير المباشرة» القادمة من مصادر أخرى، مثل مدفوعات شركات تصنيع الأدوية، والفارق بين ما يُدفع للصيدلية وما يُحصّل من الخطة، واسترداد المبالغ من الصيدليات. كما يجب تقديم تقرير بالتعويضات الفعلية خلال 30 يوماً بعد كل ستة أشهر، أو كل ثلاثة أشهر إذا طلبت الخطة ذلك.
من تشمل القاعدة؟
تستهدف القاعدة خطط التأمين الصحي الجماعية الكبيرة ذاتية التمويل الخاضعة لقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين (ERISA)، وهي عموماً الخطط التي تضم 100 مشارك أو أكثر، أو التي يقدمها أصحاب عمل لديهم 100 موظف أو أكثر. وتمنح القاعدة هذه الخطط حق تدقيق إفصاحات مديري المنافع واختيار المدقق، وتمنع هؤلاء من فرض قيود على اختيار المدقق أو مكان التدقيق أو الاطلاع على عقود الصيدليات والمصنعين.
لماذا صدرت الآن؟
تقول الوزارة في نص القاعدة إن الإنفاق على الأدوية من أكبر محركات تكاليف الرعاية الصحية لدى أصحاب العمل، وإنه ينمو أسرع من الإنفاق على الخدمات الطبية والجراحية. وتأتي القاعدة تنفيذاً للقسم 12 من الأمر التنفيذي 14273 الذي وقعه الرئيس ترامب بعنوان «خفض أسعار الأدوية بوضع الأمريكيين أولاً مرة أخرى». وكانت الوزارة قد اقترحت القاعدة في مطلع 2026، وأعلنت صيغتها النهائية يوم 29 أكتوبر قبل نشرها رسمياً.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت تحصل على تأمينك الصحي من شركة كبيرة تموّل خطتها ذاتياً، فالقاعدة لا تغير ما تدفعه مباشرة، لكنها تمنح جهة عملك معلومات أوضح عما يتقاضاه وسطاء الأدوية، وهو ما يساعدها على تقييم عقودهم بدءاً من سنوات الخطط التي تبدأ في يوليو 2027.
المصدر: السجل الفيدرالي، وموقع بلان أدفايزر.
