في أمر قضائي بوقف تهديد مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا، منعت القاضية الفيدرالية ترينا تومسون (Trina Thompson) مساء الجمعة 30 أكتوبر الحكومة الفيدرالية من مطالبة المسؤولين المحليين بعزل بطاقات اقتراع أو عدم احتساب أصوات من تقول إنهم غير مواطنين، ومن التلويح بملاحقتهم جنائياً إذا لم يمتثلوا، بحسب شبكة سي بي إس نيوز.
«من سمات الانتخابات النزيهة حرية ممارسة حق التصويت بعيداً عن التهديد أو الخوف أو الترهيب»، كتبت القاضية ترينا تومسون في قرارها.
بنود أمر قضائي بوقف تهديد مسؤولي الانتخابات
جاء القرار رداً على دعوى رفعتها نقابات عمالية ومجموعات أخرى قبل يوم واحد، تتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بترهيب العاملين في الانتخابات والتدخل في إدارة الانتخابات النصفية. وأصدرت القاضية أمراً تقييدياً مؤقتاً ينتهي في 16 نوفمبر، وحددت الجلسة التالية في 13 نوفمبر.
وإلى جانب منع وزارة العدل من التهديد بالملاحقة الجنائية أو المطالبة بعزل البطاقات، ألزمت القاضية الوزارة بإبلاغ المحكمة بأي طلبات معلّقة لمذكرات تفتيش أو مذكرات استدعاء.
لماذا رأت القاضية أن الحكومة تجاوزت صلاحياتها؟
خلصت تومسون إلى أن المسؤولين الفيدراليين انتهكوا على الأرجح حظر «محاولة ترهيب أو تهديد أو إكراه» من يساعدون الناس على التصويت، المنصوص عليه في قانون حقوق التصويت لعام 1965، وأنهم تصرفوا خارج سلطتهم القانونية والدستورية. وكتبت أنه رغم قول الحكومة إن هدفها وقف تصويت غير المواطنين، فإن أفعالها «يُرجّح أن تؤدي إلى التدخل في إدارة الانتخابات وحرمان ناخبين قانونيين من أصواتهم».
واستشهدت الدعوى برسائل وجّهتها رئيسة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل، هارميت ديلون، في يوليو إلى الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة، تهدد فيها بملاحقة مسؤولي الانتخابات المحليين جنائياً، وبمطالبة الوزارة الأخيرة بقوائم أسماء ناخبين تشتبه بأنهم غير مواطنين.
الخلفية: 20 ألف بطاقة اقتراع
ضغطت وزارة العدل هذا الشهر على مسؤولي كاليفورنيا لعزل بطاقات الاقتراع البريدية لنحو 20 ألف شخص تقول إنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى لمسؤولين في مقاطعة لوس أنجلوس. ويوم الأربعاء رفض قاضٍ فيدرالي آخر طلب الوزارة إلزام الولاية بعزل هذه البطاقات، ثم رفضت محكمة الاستئناف الطلب نفسه يوم الجمعة، كما نشرنا في خبر رفض محكمة الاستئناف عزل 20 ألف بطاقة.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت مواطناً متجنساً مسجلاً للتصويت في كاليفورنيا، فإن القرار يحمي العاملين في الانتخابات الذين يعالجون بطاقتك من الضغوط الفيدرالية حتى 16 نوفمبر على الأقل، أي إلى ما بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر وفترة الفرز. ولم تعلّق وزارة العدل على القرار حتى نشر الخبر.
المصدر: شبكة سي بي إس نيوز.
