أمرت محكمة الشركة الطبية Puget Sound Physicians برد أكثر من 410,000 دولار مع فوائد إلى مئات المرضى منخفضي الدخل الذين عولجوا في قسم الطوارئ بمستشفى Overlake في بلفيو ولم تُمنح لهم الرعاية الخيرية التي كانوا مؤهلين لها. التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في واشنطن خلص إلى أن الشركة لم ترد نحو 347,000 دولار لما يزيد على 1,400 مريض بين عامي 2020 و2026.
الأمر القضائي ينص على أن المدفوعات ستُصدر خلال 120 يوماً إلى 1,382 مريضاً محدداً بواسطة تحقيق مكتب المدعي العام، مع ترك 24 حالة أخرى لا تتجاوز قيمة المستحقات فيها دولارين أو أقل خارج التسوية. بالمجموع، المبالغ المطلوبة مع الفوائد تتجاوز 410,000 دولار.
يتعين على Puget Sound Physicians رد أكثر من 410,000 دولار مع فوائد إلى 1,382 مريضاً خلال 120 يوماً.
تفاصيل المخالفات والأرقام
Puget Sound Physicians، وهي مجموعة تضم عشرات الأطباء متعاقدين لتقديم خدمات الطوارئ في Overlake Medical Center، تقوم بفوترة المرضى مباشرة. تنص قوانين ولاية واشنطن على أن المستشفيات يجب أن تساعد المرضى منخفضي الدخل في تكاليف الرعاية الصحية، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وأن تُمنح خصومات أو تعويضات إذا وُجد أن المريض مؤهل بعد دفعه للفاتورة.
وفقاً لأوامر المحكمة، لم تُرد الشركة نحو 347,000 دولار لما يزيد على 1,400 مريضاً بين 2020 و2026، بينما حدد تحقيق المدعي العام 1,382 حالة أهّلت لاسترداد المبالغ. الشركة أرجعت أسباب الإخفاق إلى «أخطاء محاسبية غير مقصودة» بحسب الأمر القضائي.
كيفية صرف التعويضات وتعامل مع المزايا غير المرفوضة
تُلزم التسوية Puget Sound Physicians بتعقب عناوين المرضى الحالية وإرسال شيكات لهم خلال 120 يوماً. إذا عادت الشيكات غير قابلة للتسليم، على الشركة إجراء ثلاث مكالمات على الأقل خلال شهر للحصول على العنوان الصحيح. وفي حال فشلت هذه المحاولات، لا يلزم الشركة تقديم التعويض مباشرة بل ترسل المبالغ إلى إدارة الإيرادات لتوزيعها عبر عملية الممتلكات غير المطالَب بها.
كما يُطلب من الشركة المتابعة عبر الهاتف إذا لم تُصرف الشيكات خلال 90 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، حكم على الشركة بدفع 52,500 دولار كأتعاب قانونية لمكتب المدعي العام.
ردود الأطراف والإلتزام المستقبلي
قال المدعي العام نيك براون في بيان إن «قوانين الرعاية الخيرية في ولايتنا مصممة لضمان ألا يتخلى الناس عن رعاية طبية قد تُنقذ حياتهم لخوفهم من عدم القدرة على تحمل كلفتها. عندما يَفشل مقدمو الخدمة في الامتثال للقانون، يقف فريق حماية المستهلك لدينا للوقوف إلى جانب مرضى واشنطن.»
من جهتها، قالت Puget Sound Physicians إن الأخطاء أثّرت على أقل من 18% من المرضى الذين تلقوا رعاية مجانية، وأنها على مدى السنوات الخمس الماضية قدمت 2.4 مليون دولار من الرعاية المجانية لأكثر من 7,700 مريض. وأضافت الشركة: «تقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى بغض النظر عن قدرتهم على الدفع هو قيمة أساسية لنا. نأخذ هذا الالتزام بجدية وملتزمون بضمان حصول المؤهلين على فوائد الرعاية الخيرية.»
وقال متحدث باسم Overlake إن المستشفى «تعتقد أن من يستحقون المساعدة المالية يجب أن يتلقوا الدعم المتاح لهم بموجب سياسة المساعدة المالية في Overlake وقانون ولاية واشنطن، ونظل ملتزمين بمساعدة المرضى على فهم والوصول إلى برامج المساعدة المالية لخدمات الرعاية الصحية.»
سياق أوسع في الولاية
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي اضطرّت فيها مستشفيات في واشنطن إلى إعادة مبالغ لمرضى بعد عدم تطبيق خصومات الرعاية الخيرية المطلوبة. في العام الماضي أعادت Confluence Health أكثر من 1.8 مليون دولار لأكثر من 4,700 مريضاً. في 2024 وافقت Providence على رد أكثر من 20 مليون دولار بعد دعوى قضائية، وأعلنت PeaceHealth دفع ما يصل إلى 13.4 مليون دولار لأكثر من 15,000 مريض عبر استردادات وعملية تقديم مطالبات، كما أعادت CHI Franciscan نحو 1.8 مليون دولار، ودفع Capital Medical Center في أوليمبيا ما لا يقل عن 250,000 دولار.
قوانين المساعدة المالية في الولاية وسّعت قبل عدة سنوات لتشمل نحو أربعة ملايين مقيم، ما دفع دعوات قضائية من بعض المستشفيات حول متطلبات التطبيق وحجم المساعدات التي عليها تقديمها. على صعيد الولاية، كانت المستشفيات تُصرف أكثر من مليار دولار سنوياً كرعاية خيرية في السنوات الأخيرة، رغم استمرار حالات عدم الامتثال.
ماذا على المرضى فعله
يمكن للمرضى الذين يعتقدون أن مستشفاهم لم يتبع قانون الرعاية الخيرية تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في واشنطن. وبموجب هذا الأمر، التزمت Puget Sound Physicians بالامتثال لقانون الرعاية الخيرية مستقبلاً، مع إمكانية عودة مكتب المدعي العام للمطالبة بعقوبات إضافية إذا تكررت المخالفات.
الخلاصة: القرار يقضي برد أكثر من 410,000 دولار مع فوائد لمرضى أهّلوا للحصول على الرعاية الخيرية، ويضع آليات لتسليم المبالغ وتتبعها، ويؤكد استمرار رقابة الولاية على تطبيق قوانين المساعدة المالية.
