واشنطن وتل أبيب تبدآن محادثات لصياغة إطار أمني جديد طويل الأمد

محادثات استباقية لإعادة صياغة التحالف الأمني

دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل في جولة من المحادثات الرسمية المبكرة بهدف وضع إطار تعاون أمني وعسكري جديد يمتد لعقد كامل، وذلك قبل حلول موعد انتهاء مذكرة التفاهم العسكرية الحالية في عام 2028.

ولا تقتصر هذه المباحثات على تمديد أو تجديد المساعدات المالية المعتادة، بل تسعى الأطراف إلى إعادة تعريف أسس الشراكة الأمنية بين البلدين، بما يشمل آليات الإنفاق، وتطوير الأنظمة الدفاعية، وتعزيز التكامل بين الصناعات العسكرية لدى الجانبين.

تحول في نموذج التعاون العسكري

تشير التوجهات الحالية إلى رغبة مشتركة في الانتقال التدريجي من نموذج المساعدات النقدية المباشرة التي تمنح حرية إنفاق أكبر، إلى نموذج شراكة أكثر عمقًا يعتمد على:

• توسيع نطاق التعاون في مجالات البحث والتطوير العسكري المشترك.
• تعزيز الإنتاج المشترك للأنظمة الدفاعية والتقنيات العسكرية المتقدمة.
• ربط أنظمة القيادة والسيطرة وتبادل البيانات الحيوية بين الجيشين.
• التركيز على تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي العسكري والحرب السيبرانية.

دوافع المباحثات المبكرة

يأتي فتح هذا الملف قبل الموعد المقرر بعدة سنوات لعدة اعتبارات إستراتيجية، منها:

• الاستجابة للاحتياجات العسكرية المتزايدة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة وتعدد الجبهات.
• الحاجة إلى ضمان استمرارية الإمدادات العسكرية والذخائر المتطورة لمواجهة التهديدات الراهنة.
• الاستعداد المسبق لضمان استقرار الالتزامات الأمنية الأمريكية بعيدًا عن الحسابات السياسية المتقلبة في واشنطن.
• الضغط المالي الناجم عن تكاليف الحروب الحديثة والطلب المكثف على أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة.

يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها إعادة تعريف شاملة لمفهوم التحالفات التقليدية، حيث يُراد للاتفاق القادم أن يرتكز على شراكة صناعية وتكنولوجية متجذرة لضمان تفوق عسكري نوعي طويل الأمد

يذكر أن مذكرة التفاهم الحالية التي وُقعت عام 2016 تعد الأكبر في تاريخ التعاون العسكري الأمريكي، حيث وفرت تمويلاً بقيمة 38 مليار دولار على مدار عقد من الزمن، وتضمنت التزامات بحماية التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي في المنطقة.