جدل في الكونغرس الأمريكي بشأن رفض وزيرة عدل سابقة الإجابة عن علاقة الرئيس بقضية شهيرة

رفض الرد يثير التساؤلات

أثار نواب أمريكيون مخاوف جدية بشأن احتمالية وجود تستر رسمي، وذلك بعد أن رفضت وزيرة عدل سابقة الإجابة على أسئلة مباشرة خلال جلسة مغلقة للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي. تمحورت الأسئلة حول ما إذا كان الرئيس الحالي على علم بالأنشطة غير القانونية لشخصية بارزة مدانة بجرائم جنسية، أو إذا ما كان قد وجه بحجب وثائق حساسة تتعلق بهذه القضية.

وخلال الجلسة، حاولت الوزيرة السابقة التنصل من المسؤولية المباشرة عن نشر ملفات القضية، مؤكدة أنها فوضت هذه المهمة للقائم بأعمال وزير العدل الحالي. وذكر أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن الوزيرة امتنعت عن الرد على الأسئلة المرتبطة بالرئيس، مشيرين إلى أن محامي الوزارة تدخل لمنعها من تقديم أي إجابات في هذا الشأن.

اتهم نواب في الكونغرس الوزيرة السابقة بمحاولة حماية الرئيس من المساءلة القانونية، وسط شكوك حول شفافية تعامل الوزارة مع ملايين الوثائق المتعلقة بهذه القضية الجنائية الحساسة.

انتقادات بشأن التعامل مع الوثائق

واجهت الإدارة الحالية انتقادات واسعة من مشرعين من الحزبين، بسبب الطريقة التي تمت بها عملية الكشف عن الوثائق. وقد أشارت تقارير إلى أن الوزارة لم تنشر سوى جزء يسير من الملفات الضخمة المتعلقة بالقضية، وهو ما اعتبره معارضون تكتيكاً للمماطلة وحجب الحقائق.

من جانبها، أقرت الوزيرة السابقة أمام اللجنة بوقوع “أخطاء في التنقيح” خلال مراجعة الوثائق، لكنها أصرت على أن الوزارة قامت بمسؤولياتها وفقاً للقانون، نافية وجود أي توجه متعمد للإخفاء.

سياق العلاقة

يشار إلى أن هناك علاقة اجتماعية قديمة ربطت بين الرئيس الحالي والمدان في هذه القضية، إلا أن الرئيس أكد في مناسبات عديدة أن هذه العلاقة انقطعت قبل سنوات طويلة من إدانة الشخص المذكور بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات، وهي القضية التي انتهت بوفاته داخل محبسه.