الخزانة الأمريكية تعيد إدراج مقررة أممية في قائمة العقوبات

إعادة فرض العقوبات

أظهر إشعار حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إعادة إدراج اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وذلك في أعقاب قرار إداري أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة الماضي.

خلفية القرار

كانت إدارة الرئيس الأمريكي قد اتخذت في وقت سابق خطوة وصفتها بالمؤقتة تمثلت في شطب اسم المقررة الأممية من القائمة، وذلك تنفيذاً لقرار أصدره قاضٍ اتحادي في واشنطن بوقف العقوبات مؤقتاً. وجاء ذلك القرار القضائي الأول بعد ثبوت انتهاك الإدارة الأمريكية لحق المقررة في حرية التعبير، حيث فرضت العقوبات بناءً على انتقاداتها للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا التوقف، مما سمح للحكومة الأمريكية بتصنيف المقررة مجدداً كمواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

آثار العقوبات

تتضمن هذه العقوبات قيوداً صارمة، منها:

• منع المقررة الأممية من دخول الولايات المتحدة.
• حظر القيام بأي معاملات مصرفية لها داخل البلاد.

وأكدت دعوى قضائية رفعتها أسرة المقررة أن الإجراءات الأمريكية جعلت تلبية احتياجات الحياة اليومية لها أمراً مستحيلاً من الناحية العملية.

خلاف قانوني وسياسي

من جانبه، اعتبر القاضي في الحكم الابتدائي أن الإدارة لم تكن تملك الحق في تقييد حرية التعبير، مشدداً على أن إقامة المقررة خارج الأراضي الأمريكية لا تنتقص من الحقوق المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

يُذكر أن المقررة الأممية كانت قد وجهت انتقادات حادة للسياسات الأمريكية تجاه قطاع غزة، كما دعت إلى ملاحقة مسؤولين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.