واشنطن — 25 أغسطس 2026: قادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) إعلان إلغاء مشترك للبيان بين الوكالات الصادر عام 2022 والمتعلق بالبرامج الائتمانية الخاصة (البرامج الائتمانية الخاصة) بمشاركة عدد من الجهات الفدرالية، من بينها مكتب حماية المستهلك المالي ووزارة العدل والهيئات التنظيمية المالية الفدرالية.
“يجب أن تُتخذ قرارات الائتمان على معايير اقتصادية ذات صلة ولا على أساس العِرق أو غيره من الخصائص المحمية.”
ما الذي أُلغي؟
الإجراء الذي أعلنته الوكالات ينسخ البيان المشترك بين الوكالات بشأن “البرامج الائتمانية الخاصة بموجب قانون تكافؤ الفرص الائتمانية” وتنظيمه (Regulation B) الصادر في فبراير 2022. البيان الأصلي كان قد دعا المقرضين إلى تطوير برامج ائتمانية خاصة (البرامج الائتمانية الخاصة) بما يفضّل فئات معينة من الأمريكيين، وفق بيان الإلغاء.
الوكالات المشاركة ومبرر الإلغاء
شارك في إعلان الإلغاء كل من HUD ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) ووزارة العدل (DOJ) وهيئة تأمين الودائع الفدرالية (FDIC) والهيئة الوطنية للاتحادات الائتمانية (NCUA) ومكتب المراقب العام للعملة (OCC) والوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان (FHFA). وأكد الإعلان أن المقرضين لم يُسمح لهم مطلقاً بتمييز المقترضين على أساس خصائص محمية، وأنه يجب ألا يعتمدوا على البيان الصادر عام 2022 أو أي إرشادات سابقة ذات صلة.
النص السياسي والمرجع التنفيذي
أشار البيان المشترك الملغي إلى أن الإجراء يعكس رؤية إدارة الرئيس السابق في “استعادة نظام قائم على الجدارة وإجراءات عادلة ومعاملة متساوية بموجب القانون”، وذكر بشكل صريح أمرين تنفيذيين: Executive Order 14173 بعنوان “Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity” وExecutive Order 14151 بعنوان “Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing.”
تصريحات رسمية
قال مساعد وزير HUD لشؤون الإسكان العادل وتكافؤ الفرص كريج ترينور إن “قرارات الائتمان يجب أن تُتخذ على معايير اقتصادية ذات صلة ولا على أساس العِرق أو غيره من الخصائص المحمية”، مؤكداً أن الإدارة ستتجنب سياسات تقسيم الأمريكيين بحسب العِرق. وصرحت مساعدة وزير العدل لحقوق المدنيين هارميت دهيلون أن “من غير القانوني تفضيل أفراد لمزايا إسكانية أو قروض على أساس خصائص محمية مثل العِرق”، وأن الوزارة ستدافع عن الحقوق المدنية وتطبيق القانون.
آثار الإلغاء
أوضح الإعلان أن الإلغاء يهدف إلى منع اعتماد المقرضين على الإرشادات السابقة في تصميم برامج تفضيلية قائمة على خصائص محمية، وإعادة التأكيد على أن معايير الائتمان يجب أن تكون اقتصادية ومرتبطة بالاستحقاق. وكرر البيان أن المقرضين يجب ألا يعتمدوا على البيان المشترك لعام 2022 أو الإصدارات المرتبطة به عند تطوير سياسات الائتمان.
تؤكد الوثيقة الملغاة والموقعة من عدة وكالات على موقف واضح تجاه الطريقة التي تُدار بها برامج الائتمان ذات الغرض الخاص، وتعيد توجيه الإطار التنظيمي بما يضع الأولوية لمعايير اقتصادية وحيادية بدلاً من تفضيل فئات على أساس خصائص محمية.
