عمدة نيويورك يطالب الحكومة الفيدرالية بتمويل تكاليف المهاجرين

وجّه عمدة مدينة نيويورك انتقادات حادة للسياسات الفيدرالية المتبعة فيما يتعلق بأزمة المهاجرين، مؤكداً أن الميزانية المحلية للمدينة تتحمل أعباءً مالية باهظة لتوفير الخدمات الأساسية للقادمين الجدد، وهو أمر يقع في صميم المسؤولية الوطنية للحكومة المركزية.

تأثير الأزمة على الخدمات العامة

أوضح المسؤول الأول عن المدينة أن الأموال المخصصة لدافعي الضرائب المحليين يتم توجيهها بشكل متزايد لتغطية تكاليف الإيواء والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للمهاجرين. وأشار إلى أن هذا الضغط المالي بدأ يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان المحليين في مجالات حيوية مثل التعليم والأمن والبنية التحتية.

وأضاف أن المدينة وصلت إلى مرحلة لم يعد بإمكانها فيها استيعاب المزيد من الأعباء دون دعم مالي فوري وكبير من واشنطن، مشدداً على أن هذه الأزمة ليست مشكلة محلية تخص مدينة واحدة، بل هي قضية وطنية تتطلب تدخلاً عاجلاً.

إن استمرار الاعتماد على ميزانية المدينة وحدها لمواجهة هذه الأزمة ليس مستداماً، ونحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية واضحة وتوزيع عادل للأعباء المالية بين الولايات والحكومة الفيدرالية.

مطالب بقرارات حاسمة

• مطالبة الحكومة الفيدرالية بتخصيص ميزانية طوارئ لدعم المدن التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين.
• الدعوة إلى وضع خطة منظمة لإدارة تدفق المهاجرين بما يضمن تخفيف الضغط عن مرافق المدن الكبرى.
• التأكيد على ضرورة تعاون الولايات المختلفة لتقاسم المسؤوليات في إيواء المهاجرين وتوفير الدعم اللازم لهم.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد حدة التوتر السياسي والمجتمعي حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة في البلاد، وتكرار مطالب المسؤولين المحليين بضرورة إصلاح النظام الإداري والمالي المرتبط بهذا الملف لضمان عدم تأثر استقرار المدن وقدرتها على تقديم الخدمات لمواطنيها.