اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: تفاصيل الرسوم والرابحون والخاسرون

ملامح الاتفاق التجاري

دخل حيز التنفيذ اتفاق تجاري رسمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الصناعية الأميركية. كما يتضمن الاتفاق منح تسهيلات جمركية لعدد من المنتجات الزراعية والغذائية والبحرية الأميركية لدخول الأسواق الأوروبية.

في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق سقف جمركي بنسبة 15% على مجموعة واسعة من الصادرات الأوروبية، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية والطائرات والأدوية والموارد الطبيعية التي تفتقر إليها السوق الأميركية من الرسوم الإضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يغلق الباب أمام كافة الملفات الخلافية، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما.

يأتي هذا الاتفاق في توقيت دقيق، حيث تضع الأطراف الاعتبارات السياسية والأمنية كأولوية موازية للمصالح التجارية، خاصة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على استقرار التحالف عبر الأطلسي في ملفات الطاقة والدفاع.

دوافع الاتفاق وتأثيراته

سعت بروكسل من خلال هذا الاتفاق إلى الحد من التوترات التجارية مع واشنطن، وتجنب سيناريو الحرب التجارية الشاملة التي هددت بها الإدارة الأميركية قطاعات استراتيجية مثل السيارات وقطع الغيار. كما يهدف الاتفاق إلى:

• توفير استقرار أكبر للشركات عبر تحديد سقف جمركي معلوم.
• تجنب انعكاس الخلافات التجارية على ملفات أمن الطاقة والتعاون الدفاعي.
• تلبية المطالب الأميركية بإعادة التوازن للميزان التجاري، من خلال تعهدات أوروبية بزيادة المشتريات من الغاز المسال، النفط، والرقائق الإلكترونية المتقدمة.

الرابحون والخاسرون

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة مكاسب واضحة بفضل وصول منتجاتها إلى السوق الأوروبية، مع إبقائها على سقف جمركي يحمي قطاعات معينة. في المقابل، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي قد ضحى ببعض المزايا الاقتصادية مقابل الاستقرار السياسي، حيث يؤثر السقف الجمركي الأميركي على تنافسية المنتجات الأوروبية في الولايات المتحدة.

أما على مستوى المستهلك، فقد يشهد المواطن الأوروبي انخفاضاً في أسعار بعض السلع الأميركية، بينما يرجح أن يتحمل المستهلك الأميركي جزءاً من أعباء الرسوم الجمركية التي ترفع تكلفة الواردات الأوروبية.