سلطنة عمان تنفي فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

تأكيدات رسمية بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز

أكدت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عدم صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول فرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. وشددت السلطات على أن هذا الممر المائي الاستراتيجي يخضع لأنظمة دولية تحكم حركة الملاحة فيه، مؤكدة التزامها الكامل بكافة الاتفاقيات والأعراف البحرية التي تضمن حرية وسلامة الملاحة الدولية.

وجاء هذا التوضيح رداً على الشائعات التي انتشرت بخصوص تغييرات في السياسة التشغيلية للمضيق، حيث تم التأكيد على أن الوضع القائم لا يزال كما هو عليه، ولا توجد أي توجهات لفرض أعباء مالية إضافية على الناقلات والسفن التجارية.

وتعتبر هذه الخطوة تأكيداً لموقف البلاد الثابت تجاه استقرار ممرات الملاحة العالمية، وحرصها على تسهيل حركة التجارة البحرية دون أي معوقات إضافية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

شددت الجهات المعنية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى إثارة اللغط حول الممرات المائية الدولية.

وتعد هذه التصريحات بمثابة حسم للجدل الذي ثار في الأوساط الاقتصادية مؤخراً، حيث تعتمد دول المنطقة والعالم على مضيق هرمز كشريان حيوي لنقل الطاقة والسلع، مما يجعل من أي تحرك يتعلق به محط أنظار ومتابعة دولية واسعة.