5 بنود تسبق المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

شروط طهران للبدء في مفاوضات الملف النووي

حدد الجانب الإيراني خمسة بنود أساسية يشترط الالتزام بها وتفعيلها بشكل فوري، وذلك كشرط مسبق قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول المسائل الخلافية، وعلى رأسها الملف النووي، خلال نافذة زمنية مدتها 60 يوماً.

ويشير مراقبون إلى أن تنفيذ هذه المطالب سيوفر مكاسب ملموسة للجانب الإيراني، ويمنحه ضمانات إضافية قبل الدخول في جولات المحادثات النووية مع الطرف الأمريكي. وتتلخص هذه البنود فيما يلي:

• الإفراج عن الأصول المجمدة: تطالب إيران بالوصول إلى أصولها المالية المحتجزة في الخارج، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، مؤكدة حقها السيادي الكامل في تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال، ورافضة أي قيود تفرضها أطراف أخرى على كيفية استخدامها.
• رفع العقوبات: يتضمن هذا البند ضرورة رفع القيود المفروضة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والخدمات ذات الصلة، حيث تسعى طهران إلى الرفع الكامل والشامل للعقوبات الاقتصادية.
• وقف إطلاق النار في لبنان: تشترط إيران التزاماً فورياً بوقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات من جنوب لبنان، معتبرة ذلك جزءاً لا يتجزأ من التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها.
• رفع الحصار عن الموانئ: دعت طهران إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها بشكل تدريجي، مقابل ضمانات بفتح ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز وتأمين حركة العبور.
• إدارة مضيق هرمز: تؤكد إيران على ضرورة احترام سيادتها، بحيث يقتصر حق إدارة هذا الممر الحيوي للطاقة على طهران وسلطنة عُمان فقط، مع ضمان حرية الملاحة الدولية وفقاً للقوانين الدولية.

ورغم التفاهمات الأولية، تظل حالة من الضبابية تحيط بمسار المفاوضات نتيجة الربط المتبادل بين النقاط الخلافية والملف النووي، مما يضع مستقبل الاتفاق على حبل مشدود وسط ضغوط متزايدة من الجانبين.

وقد أعلنت جهات دولية عن البدء فعلياً في إجراءات إجلاء السفن العالقة في الخليج لضمان عبورها الآمن للمضيق، وذلك بانتظار استكمال التفاهمات حول بقية البنود.