النووي وهرمز ولبنان.. هل تصمد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟

خطوات نحو التهدئة

شهدت العلاقات بين واشنطن وطهران منعطفاً جديداً بعد توقيع مذكرة تفاهم في منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، وهي الخطوة التي جاءت وسط جهود دولية لنزع فتيل الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقت المحادثات في سويسرا، إلا أن هذه الوثيقة تعتبر إطاراً مبدئياً للتهدئة بدلاً من أن تكون تسوية نهائية للملفات العالقة.

تتضمن المذكرة التزاماً متبادلاً بمحاولة تجاوز مرحلة الصراع العسكري المباشر وفتح قنوات سياسية، بعد المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

ملفات استراتيجية شائكة

تحدد الوثيقة مجموعة من الأولويات التي يتعين معالجتها لضمان استمرار حالة التهدئة، ومن أبرزها:

• مضيق هرمز: تضمنت المذكرة بنوداً تضمن العبور الآمن والمجاني للسفن التجارية عبر الممر المائي، مع التزامات متبادلة بإنهاء الحصار البحري وإزالة الألغام لضمان انسيابية حركة الملاحة.
• النفط والأموال: تشمل التفاهمات إصدار إعفاءات تتيح تصدير النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية، إلى جانب آليات للإفراج عن الأصول المجمدة، مع استمرار النقاشات حول صندوق مخصص لإعادة الإعمار.
• الملف النووي: التزمت طهران بموجب المذكرة بعدم تطوير أسلحة نووية، مع الاتفاق على منهجية لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم بقاء تباينات واضحة حول آليات التفتيش والرقابة.
• الوضع في لبنان: نصت المذكرة على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية وضمان سيادة لبنان، وهو بند لا يزال يواجه تحديات ميدانية وسياسية كبيرة في ظل استمرار التوتر على الجبهات.

الوثيقة لا تضع خطة نهائية للتسوية، بل ترسم خطوطا عريضة ومرحلية لإخراج الطرفين من حالة اللاسلم واللاحرب عبر قنوات سياسية.

تحديات المستقبل

على الرغم من إبداء الجانبين حذراً متبادلاً، فإن الاختبار الحقيقي لصمود هذا الاتفاق يكمن في مدى قدرة اللجان الفنية المشتركة على تنفيذ الالتزامات المذكورة. وتواجه هذه الجهود انتقادات من أطراف إقليمية ترى في التفاهمات مخاطر استراتيجية، بينما تؤكد طهران وواشنطن أن الأولوية الحالية هي منع التصعيد العسكري وضمان الاستقرار الإقليمي.