فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 6 نوفمبر عقوبات على شركات صرافة في كندا، إذ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثماني شركات على قائمته، متهماً إياها بتمكين النظام الإيراني وجهات خاضعة للعقوبات من نقل الأموال عبر مبادلة الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية. وتعمل هذه الشركات من كندا، ومنها شركات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية وفق بيانات الوزارة.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً لمن يقدمون خدمات مالية غير مشروعة للنظام الإيراني ووكلائه.
قائمة عقوبات على شركات صرافة في كندا
تضم قائمة بيان وزارة الخزانة شركات Million Exchange و1380079 BC Limited وTop PC Technician Inc وNIA Nations Currency وFarah Exchange وCCC Inc وB Galaxy Inc وDarvish Exchange. وتقول الوزارة إن عناوين رقمية مرتبطة بعدد منها تعاملت مع منصات إيرانية معاقبة مثل نوبيتكس ووالكس، ومع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتذكر الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية ووحدة الاستخبارات المالية الكندية وإدارة مكافحة المخدرات. وتتهم بعض الشركات أيضاً بالعمل مع تاجر المخدرات الكندي رايان ويدينغ (Ryan Wedding)، الذي اعتُقل في يناير 2026 ويقول البيان إنه استخدم شركات صرافة في فانكوفر وتورونتو لغسل مليارات الدولارات.
حملة أوسع على الأصول الرقمية
تأتي هذه العقوبات ضمن عملية أطلقتها الخزانة في أغسطس باسم «العزل الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، وتستهدف قنوات تمويل النظام الإيراني، خصوصاً العملات الرقمية. وسبقتها في يونيو عقوبات على منصات نوبيتكس ووالكس وبيتبين ورامزينكس، ثم في أغسطس على منصتين إيرانيتين أخريين. وتقول الوزارة إن في كندا مئات من شركات تحويل الأموال التي تتيح نقل الأموال من إيران وإليها.
ماذا يعني لك؟
بموجب إشعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تُجمَّد أي ممتلكات لهذه الشركات داخل الولايات المتحدة أو بيد أشخاص أمريكيين، ويُحظر عموماً على الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة التعامل معها، كما يشمل التجميد أي كيان تملك فيه هذه الجهات 50% أو أكثر. وقد تترتب على المخالفة عقوبات مدنية أو جنائية، ويحذر البيان المؤسسات المالية من مخاطر التعامل معها. لذلك يُفضَّل لمن يتعاملون مع شركات تحويل في كندا مراجعة قائمة العقوبات الرسمية قبل أي عملية.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. الصورة: كارول هايسميث، مكتبة الكونغرس (ملكية عامة).
