صادق برلمان غرينلاند يوم الثلاثاء 3 نوفمبر على الاتفاق الأمني الذي أُبرم هذا العام مع الولايات المتحدة والدنمارك، رغم تشكيك نواب من المعارضة في فوائده الاقتصادية. وبهذا التصويت برلمان غرينلاند يصادق على الاتفاق الأمني الذي يوسع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، بحسب ما نشرته قناة العربية وأكدته وكالة رويترز.
جاءت نتيجة التصويت 16 صوتاً مؤيداً من دون أي صوت معارض، مع امتناع سبعة نواب عن التصويت.
برلمان غرينلاند يصادق على الاتفاق الأمني: ماذا يتضمن؟
وقّعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق في سبتمبر في نيويورك، بهدف إنهاء التوتر الذي أثارته تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك وغني بالمعادن.
ويوسع الاتفاق دور الجيش الأمريكي في غرينلاند، ويمهد لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين ولنظام الدفاع الصاروخي الذي يسميه ترامب «القبة الذهبية»، مع إعادة تأكيد السيادة الدنماركية وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم. وبحسب العربية، يبقى الاتفاق سارياً حتى لو اختارت غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك في المستقبل.
تأييد الحكومة وتحفظ المعارضة
قال وزير خارجية غرينلاند موتي إيغيدي أمام البرلمان في نوك قبل التصويت إن التصديق خطوة مهمة للجزيرة، داعياً السكان إلى عدم التقليل من قيمة السلام والاستقرار. وكانت غالبية النواب قد أبدت تأييدها للاتفاق في نقاش أولي جرى الشهر الماضي.
في المقابل، شكك حزب ناليراك، أكبر الأصوات المطالبة باستقلال غرينلاند، في الجدوى الاقتصادية للاتفاق. وقال رئيسه بيلي بروبرغ إن حزبه يسعى إلى اتفاق أفضل تستفيد منه الجزيرة عند استقلالها، معتبراً أنها لم تحصل على أي مكسب اقتصادي من الاتفاق الحالي.
من التهديد بالاستحواذ إلى الاتفاق
كان البيت الأبيض قد أعلن في يناير أن ترامب يناقش خيارات للاستحواذ على غرينلاند، بينها احتمال الاستعانة بالجيش الأمريكي، ما أثار قلق الحكومات الأوروبية ودفع إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأزمة انتهت بهذا الاتفاق الثلاثي.
ما الخطوة التالية؟
يُجري البرلمان الدنماركي قراءة أولى لمشروع القانون في 11 نوفمبر، تليها قراءة ثانية وتصويت في 19 نوفمبر. ويدخل الاتفاق التنفيذي حيز التنفيذ فور تصديق الدنمارك وغرينلاند عليه، ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويأتي التصديق في اليوم نفسه الذي يصوت فيه الأمريكيون في الانتخابات النصفية، ليمنح إدارة ترامب خطوة عملية في ملف ظل لأشهر من أكثر ملفات سياستها الخارجية إثارة للجدل.
