مستشار القيادة الإيرانية: محادثات إحياء الاتفاق النووي في طريق مسدود وتخوفات من اتساع رقعة الصراع

انسداد أفق المفاوضات النووية

أكد مستشار رفيع المستوى للقيادة الإيرانية أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي تمر بمرحلة من الجمود التام، مشيراً إلى أن العقبة الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى تسوية تتعلق بخلافات حول مبالغ مالية تصل إلى 24 مليار دولار.

وأوضح المسؤول أن الطرف الآخر يرفض تقديم الضمانات الكافية أو التجاوب مع المطالب الإيرانية المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية، مما جعل الجانب الإيراني يرى أن المسار الحالي للمفاوضات لا يقود إلى نتائج ملموسة تنهي أزمة الملف النووي.

تحذيرات من تداعيات إقليمية

وفي سياق تعليقه على هذا المأزق الدبلوماسي، أطلق المستشار تحذيرات جدية من أن استمرار هذا الجمود قد لا يقتصر أثره على الملف النووي فحسب، بل قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة.

إن استمرار تعثر المحادثات حول هذه الملفات المالية والعقدية يضع المنطقة أمام احتمالات خطيرة، حيث لم يعد خيار المواجهة مستبعداً في حال انهارت كافة قنوات التواصل الدبلوماسي بشكل نهائي.

وأشار إلى أن التوترات المتراكمة قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل سريع، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويجعل من الصعب احتواء أي مواجهة محتملة إذا ما استمر الطرف المقابل في سياسات الضغط الاقتصادي والسياسي دون تقديم تنازلات متبادلة.

توقعات مستقبلية

• التأكيد على أن المطالب الإيرانية ثابتة ولا تراجع عنها فيما يخص الحقوق الاقتصادية.
• الإشارة إلى أن خيار التوصل إلى اتفاق يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجهات الدولية المعنية.
• التنبيه إلى أن الوقت يداهم جميع الأطراف، وأن استمرار الجمود سيعقد الحلول السياسية مستقبلاً.