مستشار المرشد الإيراني: مفاوضات رفع العقوبات متعثرة بسبب خلافات حول 24 مليار دولار

أسباب تعثر المحادثات الدولية

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد قد توقفت تماماً، نتيجة تعقيدات مالية لم يتم تجاوزها بعد.

وأوضح المسؤول أن نقطة الخلاف الجوهرية تتمحور حول مبالغ مالية مجمدة تبلغ قيمتها 24 مليار دولار، حيث تطالب طهران بالإفراج عن هذه الأموال كجزء من أي تفاهمات جديدة، وهو المطلب الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام تقدم المفاوضات مع الأطراف الدولية المعنية.

تأثير العقوبات على المشهد الاقتصادي

تستمر الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات في التأثير على مختلف القطاعات الحيوية، مما يدفع صناع القرار إلى التمسك بمطالبهم المتعلقة بالموارد المالية المجمدة في الخارج. وتشير التقارير إلى أن الجمود الحالي يعكس تباين الرؤى بين طهران والعواصم الغربية حول الآليات المطلوبة لإنهاء الملف.

إن التوصل إلى اتفاق يتطلب حلحلة العقد المالية العالقة، وفي مقدمتها الإفراج عن الأرصدة التي تُعد ركيزة أساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي.

وعلى الرغم من جولات المحادثات السابقة التي شهدتها العواصم المختلفة، إلا أن ملف الأموال المجمدة لا يزال يمثل الحجر العثرة الأبرز، مما يلقي بظلاله على مستقبل العلاقات الدبلوماسية وقدرة الأطراف على الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع وتنهي حالة الجمود الراهنة.