الولايات المتحدة تلوح برسوم جمركية جديدة تشمل قائمة واسعة من الدول

خطوة أمريكية مرتقبة لفرض رسوم جمركية

كشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن قائمة طويلة من الدول والاقتصادات المستهدفة بمقترح لفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح نسبتها بين 10% و12.5%. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه واشنطن نحو اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها تهدف إلى منع دخول السلع التي يُزعم إنتاجها باستخدام “العمل القسري” إلى الأسواق الأمريكية.

ولا يزال هذا المقترح في مراحله التشاورية، حيث لم يتم البدء في تنفيذه فعلياً، مع وجود إمكانية لتعديل نطاق الدول المستهدفة أو إقرار استثناءات قبل اتخاذ القرار النهائي.

قائمة الدول المشمولة

تتضمن القائمة مجموعة واسعة من الدول والاقتصادات حول العالم، منها قوى تجارية كبرى ودول نامية:

• اقتصادات كبرى: الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، المملكة المتحدة، الهند، البرازيل، أستراليا، وروسيا.
• دول عربية وشرق أوسطية: تشمل القائمة مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، العراق، الكويت، المغرب، الجزائر، ليبيا، وسلطنة عُمان.
• دول أخرى: كندا، المكسيك، تركيا، جنوب أفريقيا، كازاخستان، ماليزيا، الفلبين، فيتنام، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

تداعيات محتملة على التجارة والمستهلكين

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة واسعة من الرسوم التي تستهدف نحو 60 اقتصاداً عالمياً، مما قد يؤدي إلى تحولات جوهرية في هيكل التجارة الدولية. وتبرر الإدارة الأمريكية سياستها هذه بوجود ضعف في تطبيق القيود على استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري لدى بعض الشركاء التجاريين، وهو ما يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة.

يرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية، رغم استهدافها الرسمي للموردين والحكومات الأجنبية، تنعكس غالبا على المستهلك النهائي، إذ يتحمل المستوردون التكاليف عند دخول البضائع، ثم تُنقل تدريجيا عبر سلاسل الإمداد إلى تجار التجزئة والمستهلكين.

ومن المتوقع أن تتركز آثار هذه الرسوم في قطاعات حيوية مثل الإلكترونيات، والملابس والمنسوجات، والسلع المنزلية، وقطع غيار السيارات. ويعتمد حجم التأثير النهائي على مدى شمولية تطبيق الرسوم وقدرة الشركات على تكييف سلاسل التوريد الخاصة بها.