موجة استقالات واسعة في صفوف المحامين الحكوميين الأمريكيين بسبب سياسات ترمب

موجة مغادرة غير مسبوقة

تعاني الإدارة الأمريكية حالياً من نقص حاد في أعداد المحامين الحكوميين بعد أن شهدت المؤسسات الفيدرالية موجة استقالات واسعة منذ مطلع عام 2025. وتشير البيانات المتاحة إلى أن أكثر من 10 آلاف محامٍ، وهو ما يمثل قرابة خُمس القوة القانونية للحكومة، قد غادروا وظائفهم خلال هذه الفترة.

أسباب تراجع الكوادر القانونية

تتعدد أسباب هذه الظاهرة، حيث تضمنت:

• التقاعد الطبيعي والاستقالات الطوعية.
• عمليات تسريح واسعة قامت بها الإدارة الحالية.
• اعتراض العديد من المحامين على سياسات الإدارة أو الآليات المتبعة في تنفيذها.

تشير التقارير إلى أن كثيراً من المحامين الشباب وطلاب كليات الحقوق باتوا يعزفون عن الانضمام إلى العمل الحكومي خشية تأثير ذلك على مستقبلهم المهني في ظل التوجهات الحالية للإدارة

تأثير النقص على المؤسسات

لقد تباين حجم الأثر بين الوزارات؛ حيث كانت وزارة العدل الأكثر تأثراً من حيث الأعداد الإجمالية، بينما فقدت وزارة التعليم أكثر من نصف طاقمها القانوني. وفي المقابل، استثنت وزارة الأمن الداخلي من هذا النقص، حيث شهدت زيادة في أعداد المحامين نظراً لتزايد القضايا المرتبطة بسياسات الهجرة والترحيل الجماعي.

ورغم محاولات الإدارة استقطاب كوادر جديدة عبر تقديم مكافآت مالية وحوافز توظيف تصل إلى 25 ألف دولار، إلا أن هذه الجهود لم تنجح في سد الفجوة الكبيرة في الخبرات، مما يضع الحكومة في مأزق بشأن قدرتها على الدفاع عن قراراتها وسياساتها أمام القضاء.