قاضيات الجنائية الدولية يلاحقن إدارة ترمب قضائياً بسبب عقوبات غير مسبوقة

خطوة قانونية ضد العقوبات الأمريكية

تقدمت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية بشكوى قضائية في مدينة نيويورك، تستهدف الرئيس الأمريكي ومسؤولين في إدارته، وذلك على خلفية العقوبات التي فُرضت عليهن في وقت سابق، والتي اعتبرتها القاضيات إجراءات غير قانونية تهدف إلى الضغط عليهن خارج الأطر القضائية.

طبيعة العقوبات وأهدافها

تضمنت العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية قيوداً صارمة، من بينها:

• منع القاضيات من دخول الولايات المتحدة.
• تجميد الأصول المالية والمعاملات العقارية التابعة لهن داخل النظام المالي الأمريكي.

وتشير الشكوى إلى أن هذه العقوبات غير المسبوقة بحق قضاة دوليين تُعد بمثابة “حكم بالإعدام المالي”، وتهدف إلى معاقبة هيئة المحكمة رداً على التحقيقات التي تجريها في لاهاي، والتي شملت حلفاء واشنطن، وتحديداً التحقيقات المتعلقة بإسرائيل ومذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزرائها في عام 2024.

المسؤولون المستهدفون والمواقف القانونية

بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي، شملت الدعوى كلاً من وزير الخارجية ووزير الخزانة. وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تبرز فيه تحديات قانونية سابقة؛ حيث كان قد صدر سابقاً حكم من قاضية اتحادية أمريكية بوقف تنفيذ أمر تنفيذي مماثل، معتبرةً إياه انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير، بعد أن طعن فيه مدافعون عن حقوق الإنسان.

تؤكد الشكوى أن فرض هذه العقوبات الصارمة للغاية على قضاة دوليين يعد أمراً غير مسبوق، مطالبةً بإلغائها فوراً.