إدارة الرئيس الأمريكي تطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بـ 88 مليار دولار وسط توترات مع إيران

طلب ميزانية طارئة

قدمت الإدارة الأمريكية طلباً رسمياً إلى الكونغرس لتوفير تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، في خطوة وصفتها بأنها عاجلة وضرورية لدعم أولوياتها الراهنة، وعلى رأسها التكاليف المتعلقة بالصراع الدائر مع إيران.

وقد وجه البيت الأبيض هذا الطلب إلى رئيس مجلس النواب، مؤكداً على ضرورة التفاعل السريع مع هذه المخصصات المالية التي تشمل تغطية نفقات القوات العسكرية، وعمليات إعادة بناء مخزونات الأسلحة، بالإضافة إلى تمويل برامج سرية.

توزيع الحصص المالية

تتوزع الميزانية المطلوبة على عدة قطاعات حيوية، أبرزها:

• وزارة الحرب: حصلت على نصيب الأسد بنحو 67 مليار دولار، منها 21 ملياراً مخصصة للذخائر والقدرات العسكرية، و17.3 ملياراً للنفقات التشغيلية، و12.1 ملياراً للمشروعات السرية.
• وزارة الطاقة: خُصص لها 768 مليون دولار لتعزيز جوانب الأمن النووي المرتبطة بإيران.
• وزارة الخارجية: طلبت 300 مليون دولار لتأمين وتشييد مقار دبلوماسية في الدول المجاورة لإيران.
• دعم القطاعات المدنية: يشمل الطلب أكثر من 11 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من التبعات الاقتصادية والاضطرابات التجارية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لترميم منشآت حيوية في نيويورك وواشنطن، وتمويل جهود مكافحة تفشي الأوبئة في دول إفريقية.

اشتكى المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تجاهل الإدارة الأمريكية لهم وعدم إطلاعهم على تطورات الصراع مع إيران أو خططها المستقبلية، مؤكدين أن سلطة إعلان الحرب تعود دستورياً للكونغرس.

تحديات التمرير

يواجه طلب التمويل تحديات سياسية كبيرة، خاصة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس. ويشير المراقبون إلى معارضة الديمقراطيين المتوقعة لهذه الحرب، بينما بدأ بعض الجمهوريين في توجيه انتقادات تتعلق بجدوى هذه النفقات وأهدافها الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، يأتي هذا الطلب في أعقاب تصويت الكونغرس على قرار رمزي يدعو لإنهاء الأعمال العسكرية ما لم يتم الحصول على تفويض صريح، مما يضع البيت الأبيض في موقف صعب لضمان تمرير المخصصات المالية في كلا المجلسين.