انتكاسة لترمب.. مجلس الشيوخ يقر قرار صلاحيات الحرب بشأن إيران

تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تطوراً لافتاً بعد موافقة الأغلبية فيه على قرار “صلاحيات الحرب”، في خطوة تهدف إلى منع الإدارة الأمريكية من شن أي هجوم عسكري على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة وتقويض من الكونغرس. ويأتي هذا الإجراء بعد خمسة أشهر من اندلاع الصراع العسكري، ويكمل مساراً مشابهاً كان قد بدأه مجلس النواب في وقت سابق.

ماذا يعني قرار صلاحيات الحرب؟

يعتمد هذا القرار على قانون فدرالي يعود لعام 1973، صُمم خصيصاً لإيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبموجب الدستور، يمتلك الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، بينما يقود الرئيس القوات المسلحة. يفرض هذا القانون على الرئيس ما يلي:

• ضرورة التشاور مع الكونغرس قبل بدء أي أعمال عدائية خارجية.
• إرسال تقرير رسمي للمشرعين خلال 48 ساعة من تحريك القوات.
• وقف الأعمال القتالية وسحب القوات تلقائياً في غضون 60 يوماً إذا لم يحصل على تفويض رسمي من الكونغرس.

يعد هذا القرار أحد أبرز أوجه الانقسام العلني بين الإدارة الحالية وعدد من المشرعين الجمهوريين، مما يعكس تصاعد الضغوط السياسية في واشنطن رغم التحركات الدبلوماسية الأخيرة.

دلالات الانقسام داخل الحزب الجمهوري

على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، إلا أن أربعة من أعضائه خالفوا توجهات القيادة وانضموا للمصوتين لصالح القرار، مبررين ذلك بعدة عوامل، منها:

• غياب أهداف واضحة ومحددة زمنياً للعمليات العسكرية.
• المطالب الشعبية بإنهاء حالة الحرب.
• التداعيات الاقتصادية السلبية التي تفرضها الحرب على الداخل الأمريكي.

من جانبها، تعتبر الإدارة الحالية أن هذا القرار رمزي ولا يفرض التزامات قانونية عليها، مؤكدة أن العمليات العسكرية ضد إيران قد توقفت بالفعل، في حين يرى قانونيون أن أهميته تكمن في رسالته السياسية الموجهة للإدارة بأن الكونغرس هو صاحب الحق الدستوري في تفويض الحروب.