تحليل دولي: تراجع فعالية الردع النووي في ظل الحروب الحديثة

أزمة في العقيدة الاستراتيجية

تشير تقديرات خبراء دوليين إلى وجود أزمة جوهرية في العقيدة النووية العالمية، حيث يتراجع الدور الذي كان يلعبه الردع النووي التقليدي في الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أظهرت الصراعات الأخيرة أن حيازة السلاح النووي لم تعد كافية لمنع الخصوم من شن هجمات عسكرية مؤثرة، إذ أبدت بعض الدول والجماعات المسلحة استعدادًا أكبر لتجاوز الخطوط الحمراء واستهداف مصالح القوى النووية، معتمدة على ثقتها بأن هذه القوى قد تحجم عن الرد بالخيار النووي نظراً لما يحمله من تبعات دولية وأخلاقية.

تغير طبيعة التهديد

لقد أحدث انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة ذات التكلفة المنخفضة تغييراً عميقاً في طبيعة الحروب، حيث أصبح بالإمكان إلحاق أضرار بالغة بدول قوية ومنشآت استراتيجية باستخدام وسائل بسيطة، مما قلل الفجوة التقليدية بين القوى الكبرى وخصومها.

هذا التحول في البيئة الأمنية يفرض تحديات جديدة:

• تراجع الفائدة المطلقة للمظلة النووية التقليدية أمام الهجمات التقليدية المتطورة.
• انتقال التركيز الاستراتيجي من “الردع بالتهديد” إلى “الردع بالمنع” عبر تعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية.
• تزايد احتمالية سعي دول حليفة لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها نتيجة الشكوك في موثوقية مظلات الحماية الخارجية.

إعادة ترتيب الأولويات

يدعو محللون الدول النووية إلى إعادة النظر في أولوياتها العسكرية، بتوجيه الموارد نحو حماية القواعد والمنشآت الحيوية وتطوير أنظمة دفاعية وقائية بدلاً من الاستمرار في تحديث الترسانات النووية فقط. ورغم أن الأسلحة النووية لا تزال تلعب دوراً في منع المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى، إلا أن هشاشة توازن الردع العالمي تفرض ضرورة بناء قواعد دولية جديدة للحد من مخاطر سوء التقدير والانتشار غير المبرر للمواد الانشطارية.