وقّع حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغسون (Bob Ferguson) أمراً تنفيذياً لتجميد القواعد التنظيمية الجديدة في الولاية ستة أشهر، ضمن مبادرة أوسع لتبسيط اللوائح الحكومية. وبموجب الأمر، لن تبدأ الوكالات الحكومية اعتباراً من يوم الجمعة 4 ديسمبر أي إجراءات لوضع قواعد تفرض متطلبات تنظيمية جديدة على الشركات أو الأفراد، إلا في حالات محدودة.
«قليلة هي الأشياء التي تزعجني أكثر من البيروقراطية التي تعرقل خدمة الناس» — الحاكم بوب فيرغسون.
ماذا يتضمن أمر تجميد القواعد التنظيمية الجديدة؟
بحسب بيان مكتب الحاكم، يطلب الأمر من وكالات الولاية مراجعة القواعد والقوانين القائمة لتحديد فرص إلغاء المتطلبات غير الضرورية، وتخفيف الأعباء التنظيمية، وتحديث الإجراءات الإدارية. وعلى الوكالات تقديم تقارير أولية خلال ثمانية أشهر تتضمن توصيات بالتغييرات المطلوبة.
أما التجميد نفسه فيشمل كل قاعدة جديدة تفرض متطلبات إضافية على الشركات أو الأفراد أو الجهات الخاضعة للتنظيم، ويستمر ستة أشهر. ويستثني الأمر حالات محدودة، مثل الاستجابة لتهديدات وشيكة أو لمتطلبات قانونية ملزمة. ويقود المبادرة مكتب الحاكم للابتكار التنظيمي والمساعدة، بالتنسيق مع مكتب الحاكم ومكتب الإدارة المالية.
أين وُقّع الأمر؟
وقّع فيرغسون الأمر خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنمية الاقتصادية التابع للحاكم، الذي استضافته شركة مايكروسوفت في مدينة ريدموند، ويضم في عضويته رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها براد سميث. وقال الحاكم إن الأمر «يساعدنا على تقليل الأعباء غير الضرورية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لواشنطن».
امتداد لقرار تسريع التراخيص
يبني الأمر الجديد على أمر تنفيذي وقّعه فيرغسون بعد دقائق من أدائه اليمين، لتسريع إصدار التصاريح في وكالات الولاية. ويقول مكتبه إن النتائج كانت ملموسة:
دائرة التراخيص خفضت مدة المعالجة بنحو 50% عبر 340 نوعاً من التراخيص والتصاريح، من 46 يوماً إلى 25 يوماً، وباتت تعالج كل الأنواع خلال 30 يوماً أو أقل دون أي تراكم. ودائرة العمل والصناعات خفضت مدة تسجيل المقاولين الجدد 75%، من 12 أسبوعاً إلى 3 أسابيع. ودائرة المؤسسات المالية خفضت مدة معالجة طلبات الامتياز التجاري بأكثر من 50%، من 17 يوماً إلى 8 أيام.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت تملك مشروعاً صغيراً في ولاية واشنطن، كمطعم أو متجر أو شركة مقاولات، فلن تُفرض عليك متطلبات تنظيمية جديدة من وكالات الولاية خلال فترة التجميد، باستثناء الحالات المحدودة التي ينص عليها الأمر. ولا يلغي التجميد القواعد السارية حالياً، لكن المراجعة التي يطلبها قد تؤدي لاحقاً إلى تخفيف بعضها.
المصدر: مكتب حاكم ولاية واشنطن.
