كشفت جلسة في محكمة فيدرالية بواشنطن يوم السبت 31 أكتوبر أن وزارة العدل وضعت علامة على 15,903 أشخاص في نيفادا باعتبارهم ناخبين من غير المواطنين، قبل أن يؤكد مسؤولو الولاية أن أحداً منهم لم يكن كذلك، في قضية تتعلق بـسياسة جمع بيانات الناخبين التي تتبعها إدارة ترامب، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.
قالت القاضية تانيا تشوتكان لمحامية وزارة العدل: «الحكومة كانت مخطئة»، فردت المحامية: «لا أستطيع أن أخالفك في أن الحكومة ارتكبت أخطاء».
ماذا جرى في الجلسة؟
عقدت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان الجلسة في دعوى رفعتها رابطة المواطنين الأمريكيين اللاتينيين المتحدين (LULAC) ومجموعات أخرى معنية بحقوق التصويت ضد ما تسميه الإدارة «سياسة جمع بيانات الناخبين». وحذرت القاضية من أن جهود الإدارة قد يكون لها «أثر مخيف» على الناخبين، مشيرة إلى أن رسائل وزارة العدل إلى المسؤولين المحليين تضمنت بيانات غير دقيقة.
واستشهدت تشوتكان بإفادة مكتوبة قدمها غوستافو غوتيريز غوميز، وقالت إن ناخبين قد يمتنعون عن التصويت خوفاً من اتهامهم ظلماً بأنهم ليسوا مواطنين. وعندما ردت محامية وزارة العدل إليزابيث شابيرو بأن ذلك «مجرد احتمال»، قالت القاضية: «ليس كذلك».
سياسة جمع بيانات الناخبين: أخطاء نيفادا
أشارت القاضية إلى حالة نيفادا مثالاً، إذ صنفت وزارة العدل 15,903 أشخاص على أنهم ناخبون غير مواطنين، ثم تبين بعد تحقق مسؤولي الولاية أنه لم يكن بينهم أي شخص من غير المواطنين. وأقرت شابيرو بأن الحكومة ارتكبت أخطاء.
واستند محامي الرابطة جون هيل إلى تقارير لشبكة إن بي سي نيوز تفيد بأن وزارة العدل تدرس رفع دعاوى ضد ولايات أخرى قبل انتخابات 3 نوفمبر أو بعدها. ومن المتوقع أن تصدر تشوتكان قرارها خلال الأيام المقبلة.
ماذا يعني ذلك للمهاجرين المتجنسين؟
تكشف أرقام نيفادا أن مقارنة البيانات الحكومية قد تضع مواطنين أمريكيين، ومنهم متجنسون، في خانة غير المواطنين خطأً. ويحق لكل مواطن مسجل التصويت، ولا يمنعه من ذلك أن اسمه ورد في رسالة أو قائمة فيدرالية.
في سياق أوسع
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة معارك قضائية حول الانتخابات النصفية، إذ أصدرت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا أمراً يمنع الإدارة من تهديد مسؤولي الانتخابات لدفعهم إلى وقف فرز بطاقات أشخاص تقول الحكومة إنهم غير مؤهلين للتصويت.
المصدر: إن بي سي نيوز. الصورة: فريبيك.
