تحذيرات إيرانية من تداعيات تجميد الأصول على النظام المالي الدولي

أكدت تصريحات رسمية صادرة عن طهران أن لجوء بعض الدول إلى تجميد الأصول المالية يعد مؤشراً سلبياً يهدد استقرار الأسواق العالمية، محذرة من أن هذه الممارسات تضرب جوهر الثقة في النظام النقدي الدولي.

مخاطر تجميد الأصول على الاقتصاد العالمي

وبحسب وجهة النظر الإيرانية، فإن استخدام الأصول المالية كأداة للضغط السياسي أو العقوبات يضعف جاذبية الاستثمار الدولي، ويجعل الدول والشركات أكثر حذراً في التعامل مع العملات والأنظمة المصرفية التي تتبع سياسات التجميد.

إن ممارسات تجميد الأصول المالية الدولية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المعاملات التجارية وتزعزع ثقة الدول في سلامة مواردها المالية المودعة في الخارج.

وتشير التحليلات الواردة في هذا الصدد إلى عدة نقاط جوهرية:

• الخشية من تسييس الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على حرية حركة الأموال.
• التأثير السلبي طويل الأمد على رغبة الدول في الاحتفاظ باحتياطياتها لدى المصارف الدولية.
• خلق بيئة من عدم اليقين القانوني والمالي الذي يضر بالتعاون الاقتصادي العابر للحدود.

وخلصت المواقف الإيرانية إلى دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات، وضمان عدم استخدام المؤسسات المالية كأدوات سياسية، لما في ذلك من تقويض للقواعد الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.