العراق يشكل لجنة لفك ارتباط جماعات مسلحة بالحشد الشعبي

خطوة حكومية لتعزيز سلطة الدولة

أعلن رئيس الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ قرار فك ارتباط فصيلين مسلحين عن هيئة الحشد الشعبي، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى تسريع جهود حصر السلاح في يد المؤسسة الرسمية للدولة.

يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الفصيلين المعنيين فك ارتباطهما التنظيمي بالحشد الشعبي، ورغبتهما في الانضواء مباشرة تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة. وقد عقد رئيس الحكومة لقاءً رسمياً بوفدين يمثلان هذين الفصيلين، حيث أشاد بقرارهما وتجاوبهما مع التوجهات الحكومية والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وأكد رئيس الحكومة أن خطوة حصر السلاح بيد الدولة تأتي انسجاماً مع الدستور والقانون، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز قوة الدولة العراقية.

إجراءات التنفيذ

• ستتولى اللجنة المكلفة وضع الآليات الفنية واللوجستية لفك الارتباط خلال اليومين المقبلين.
• تشمل إجراءات الحصر انتقال كافة الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
• شهدت الفترة الأخيرة خطوات مماثلة من قبل أطراف أخرى أعلنت فك ارتباط أجنحتها العسكرية عن تياراتها السياسية ووضعها تحت تصرف الدولة.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي التي تشكلت عام 2014 بفتوى دينية لمواجهة التحديات الأمنية، قد دُمجت لاحقاً في المؤسسة العسكرية. ومع تبدل المشهد الإقليمي وزيادة الضغوط الأمنية، كثفت بغداد مساعيها لتنظيم هذا الملف وضمان انصياع كافة التشكيلات المسلحة للأوامر العسكرية الرسمية.