لماذا تفشل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان؟

آليات القانون الدولي وواقع الميدان

يتزايد الحديث عن اتفاقات وقف إطلاق النار كأداة ضرورية لوقف الأنشطة العسكرية، إلا أن الواقع يشهد خروقات مستمرة لهذه الاتفاقات، لا سيما في مناطق النزاع الراهنة. ويستند تعريف وقف إطلاق النار وتنظيمه إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يهدف إلى تجميد العمليات العسكرية لفترة محددة سواء لأغراض إستراتيجية أو إنسانية.

أهداف متعددة لاتفاقات الهدنة

على عكس الاعتقاد السائد بأن وقف النار هدفه حصراً العمل الإنساني، فإنه يُعتمد غالباً كقرار عسكري يخدم أهدافاً إستراتيجية، مثل إعادة تجميع القوات أو استطلاع قدرات الخصم، أو التمهيد لمفاوضات سياسية. وتتنوع أنواع هذه الاتفاقات بين:

• إعلان أحادي الجانب: يصدر عن طرف واحد دون اشتراط موافقة الخصم.
• اتفاق تعاقدي متبادل: يعتمد على مفاوضات بوساطة دولية أو أممية ويعد الصيغة الأكثر إلزامية.

على جميع أطراف النزاعات احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية، حيث أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة يمنح الطرف المتضرر الحق في اعتبارها منتهية والمطالبة بمعاقبة المخالفين.

تحديات الالتزام على الأرض

تشير التقارير الميدانية إلى فجوة كبيرة بين نصوص الاتفاقات والواقع:

في غزة، شهدت الفترة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 آلاف الخروقات التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى. وفي لبنان، وعلى الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤخراً، إلا أن نصه منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس ضد ما تراه هجمات وشيكة، مما فتح الباب لخروقات ميدانية مستمرة. أما على الصعيد الأمريكي الإيراني، فقد تعطل تنفيذ اتفاق أبريل/نيسان الماضي ولم يُفتح مضيق هرمز كما كان مفترضاً.

خلاصة المشهد تؤكد أن اتفاقات وقف إطلاق النار تظل رهينة توازن القوى الميداني، متأرجحة بين النصوص القانونية الدولية والقدرة على فرضها وتطبيقها.