ترمب يلاحق الحوامل الأجنبيات
بعد هزيمة الجنسية بالولادة.. تحركات أمريكية جديدة لملاحقة الحوامل الأجنبيات
تصعيد بعد خسارة قضائية
سعت الإدارة الأمريكية مؤخراً لفرض قيود جديدة على ملف الهجرة، وذلك عقب تلقيها ضربة قضائية من المحكمة العليا التي أقرت بحق الجنسية بالولادة، مما أحبط محاولات ترمب السابقة لقصر هذا الحق على فئات محددة.
خطة بديلة لملاحقة سياحة الولادة
في أعقاب القرار القضائي، بدأت وزارة العدل الأمريكية في تفعيل خطة بديلة تركز على مكافحة ظاهرة “سياحة الولادة”، حيث صدرت توجيهات للمسؤولين بمنح أولوية للتحقيق والملاحقة القضائية لكل من يمارس أو يروج لهذه الأنشطة التي تُتهم بأنها تستغل قوانين الهجرة.
أكدت وزارة العدل أن العديد من الممارسات المرتبطة بسياحة الولادة تبدأ بتقديم طلبات تأشيرة تتضمن معلومات مضللة، مما يفتح الباب أمام اتهامات جنائية متعددة تشمل الاحتيال، وغسل الأموال، وسرقة الهوية.
تشديد القيود على دخول الحوامل
- دراسة إجراءات إضافية تمنع دخول النساء الحوامل اللاتي قدمن للولايات المتحدة بغرض الحصول على الجنسية لأطفالهن.
- النظر في صلاحيات قانونية تتيح للسلطات رفض دخول النساء في مراحل الحمل المتقدمة، بذريعة الأمن القومي وسلامة الطفل.
- العمل على ملاحقة الشركات التي توفر خدمات سكنية وخدمات ولادة متخصصة للأجنبيات الحوامل.
وتشير التقديرات إلى أن ظاهرة “سياحة الولادة” تبقى محدودة النطاق مقارنة بمعدلات المواليد السنوية في البلاد، إلا أن الإدارة الحالية تصر على مواصلة نهجها المتشدد عبر التلويح بطلب تشريعات جديدة من الكونغرس تهدف للالتفاف على حكم المحكمة العليا وإعادة تعريف الفئات المستحقة للجنسية بالولادة.