عقبات لوجستية واقتصادية تعرقل وصول المواشي السورية إلى الأسواق الخارجية

تحديات تواجه قطاع الثروة الحيوانية في سوريا

يواجه قطاع تصدير المواشي في سوريا تحديات كبيرة تقف حائلاً أمام وصولها إلى الأسواق الدولية، مما يلقي بظلاله السلبية على المربين والتجار على حد سواء. وتتنوع هذه المعوقات بين إجراءات إدارية معقدة، وظروف لوجستية صعبة تؤثر بشكل مباشر على حركة التصدير.

تتسبب هذه العوائق في تكدس أعداد كبيرة من المواشي داخل البلاد، مما يضع المربين أمام ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الرعاية والأعلاف في ظل محدودية فرص البيع الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التقلبات في أسعار الصرف وتذبذب تكاليف الشحن دوراً بارزاً في زيادة الأعباء المالية التي يتحملها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

تشير المعطيات إلى أن غياب التسهيلات اللازمة وتعدد الجهات الرقابية يعقدان من عملية الحصول على التراخيص المطلوبة للتصدير، وهو ما يقلل من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية التي كانت تشكل وجهة رئيسية للمواشي السورية.

تعكس هذه الأزمات المتراكمة حالة من القلق لدى القائمين على هذا القطاع، الذين يطالبون بضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن انسيابية الحركة وتدعم استمرارية الإنتاج في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.

وتشمل أبرز العوامل المؤثرة على هذا القطاع ما يلي:

• ارتفاع تكاليف التشغيل التي تفوق القدرة المالية للكثير من صغار المربين.
• صعوبات النقل واللوجستيات التي تزيد من مخاطر فقدان جزء من الثروة الحيوانية أثناء النقل.
• القيود التنظيمية التي تحد من سرعة إنجاز معاملات التصدير.
• التغيرات المستمرة في سياسات الأسواق المستوردة.

يؤكد المتخصصون أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تراجع أكبر في أعداد الماشية، مما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي بشكل عام إذا لم يتم التدخل لتذليل العقبات وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للتجار والمربين.