تمرد جمهوري.. هل بدأت سلطة ترمب تتراجع داخل الكونغرس؟

تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي وقيادات الحزب الجمهوري داخل الكونغرس، مما أثار تساؤلات حول مدى تراجع قبضة الرئيس على حزبه. يأتي هذا التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، حيث أبدى العديد من المشرعين الجمهوريين معارضتهم الصريحة لسياسات وتوجهات مالية وسياسية مرتبطة بترمب.

تركز التمرد الجمهوري حول عدة قضايا رئيسية، أبرزها مشروع قانون لتمويل إجراءات الهجرة، الذي تضمن بنداً مثيراً للجدل بتخصيص مبالغ مالية لتوسعة البيت الأبيض، وهو ما اعتبره المشرعون عبئاً سياسياً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما واجهت محاولات التدخل في شؤون الموازنة رفضاً غير معتاد من قيادات الحزب.

خلافات حول القضاء والسياسة

تعتبر قضية إنشاء صندوق مالي لتعويض أشخاص يزعم ترمب تعرضهم لتسييس القضاء، النقطة الأكثر إثارة للجدل. يخشى الجمهوريون من أن يتحول هذا الصندوق إلى أداة لتعويض المتورطين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، مما يضع الحزب في موقف حرج أمام الناخبين.

وخلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ، وصف سيناتور جمهوري اللقاء بأنه كان من أعنف الاجتماعات، حيث ساد الغضب وارتفعت أصوات الأعضاء اعتراضاً على التوجهات الحالية.

إلى جانب القضايا الداخلية، امتدت حالة التمرد إلى الساحة الخارجية، حيث انضم مشرعون جمهوريون إلى الديمقراطيين في دعم مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس على القيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة مسبقة من الكونغرس.

• تراجع شعبية الرئيس إلى 41% وفقاً لبعض الاستطلاعات الأخيرة.
• انخفاض نسبة المؤيدين له داخل الحزب الجمهوري بشكل ملحوظ.
• تخوف قيادات الحزب من أن تؤدي المعارك الشخصية للرئيس إلى خسارة الأغلبية في الكونغرس.
• دعم ترمب لمرشحين مثيرين للجدل في الانتخابات التمهيدية أثار استياءً واسعاً من استقرار الحزب.