واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشبكات داعمة لحزب الله

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، عن فرض حزمة عقوبات جديدة طالت مسؤولين في لبنان، بالإضافة إلى مجموعة من الأفراد والشركات التي يُعتقد ارتباطها بشبكة رجل أعمال يخضع بالفعل لعقوبات سابقة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قام بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل كيانات وأفراداً موزعين بين لبنان وسوريا والعراق وعُمان. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الأمريكية المستمرة لمواجهة ما تصفه بـ “عرقلة مسار السلام” في المنطقة، إضافة إلى مساعي تعطيل آليات تمويل حزب الله.

ووفقاً للبيان، فإن الأفراد والشركات المشمولة في القرار متهمون بالعمل كحلقة وصل في شبكة منظمة تهدف إلى جمع الأموال وإدارة شركات وهمية توفر عوائد مالية ودعماً لوجستياً للجماعة.

وتتضمن الإجراءات العقابية تجميداً شاملاً لجميع الأصول والمصالح المالية للمستهدفين داخل الأراضي الأمريكية، أو تلك التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع فرض حظر مطلق على التعاملات التجارية أو المالية مع هؤلاء الأفراد والكيانات.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت سابقاً عقوبات في مارس 2026 طالت رجل الأعمال المشار إليه وشبكته المكونة من 16 فرداً وكياناً، بسبب تورطهم المزعوم في أنشطة مالية لصالح الجماعة.

في المقابل، دأب حزب الله على التنديد بهذه الإجراءات، معتبراً إياها أداة ضغط وترهيب تهدف لفرض هيمنة سياسية على القرار اللبناني، ومحاولة لتعطيل المسارات الدبلوماسية والسياسية في البلاد.