مفتشون حكوميون في أميركا يباشرون مراجعة لـ”حرب إيران” بعد تجاوزها 60 يوما

تحرك رقابي

شرع المفتشون العامون في وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مراجعة مشتركة للحملة العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب بلوغ هذه العمليات العسكرية مدة تجاوزت 60 يوما، وهو ما يفرض بموجب القوانين النافذة ضرورة خضوعها لمتابعة من هيئات الرقابة الحكومية.

أهداف المراجعة

بحسب بيان مشترك صدر عن الهيئات الثلاث، تهدف هذه الخطوة إلى:

• تنسيق جهود الرقابة الحكومية على العمليات العسكرية القائمة.
• التحقق من الشفافية والمساءلة في توجيه الأموال العامة والموارد المستخدمة.
• متابعة البرامج الدبلوماسية والمساعدات الخارجية المرتبطة بهذه الحملة.

تُعتبر هذه الخطوة القانونية مؤشراً على أن المؤسسات الرقابية تعتبر أن المواجهات العسكرية المستمرة قد دخلت فعلياً في نطاق العمليات التي تتطلب تفويضاً دستورياً خاصاً نظراً لامتدادها الزمني.

جدل دستوري

يعيد هذا التدقيق إثارة التساؤلات الدستورية والقانونية في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب. ينص هذا القانون على تقييد قدرة الرئيس على استمرار القوات في أعمال قتالية لأكثر من ستين يوماً دون الحصول على تصريح وموافقة رسمية من الكونغرس.

وفي حين لا تزال المواجهات الميدانية مستمرة عبر تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، تباينت المواقف الرسمية حول التفسيرات القانونية للجدول الزمني للحرب، لا سيما بعد إعلانات سابقة عن وقف للعمليات، وهو ما يضعه المفتشون العامون تحت مجهر الرقابة لضمان الالتزام بالقواعد الدستورية والإدارية.