منظمة حقوقية دولية تنتقد توسع واشنطن في سياسة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

انتهاك جسيم للحقوق

انتقدت منظمة حقوقية دولية التوسع الكبير الذي شهدته السياسة الأمريكية مؤخراً فيما يتعلق بترحيل المهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين يتم إبعادهم إلى بلدان لا تربطهم بها أي روابط أصلية أو شخصية.

مخاطر قانونية وإنسانية

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، حيث تفتقر إلى الضمانات القانونية الضرورية التي تسبق عمليات الإبعاد. وبحسب التقارير، فإن هذه السياسة تضع الآلاف من المهاجرين في مواجهة مباشرة مع مخاطر تتضمن الاعتقال التعسفي والتعرض لانتهاكات حقوقية خطيرة في الدول المستقبلة.

الاتفاقيات الحالية بين الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة تفتقر إلى معايير الشفافية، وتتضمن بعضها ترتيبات مالية لتعزيز قدرات إدارة الحدود مقابل استقبال المرحلين

تفاصيل الاتفاقيات المبرمة

وتشير المعطيات إلى تعدد نماذج الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة الأمريكية، والتي تشمل:

• دولاً توافق على استقبال المهاجرين لفترات مؤقتة حتى إعادتهم إلى أوطانهم، وهو ما يؤدي غالباً إلى احتجازهم تعسفياً.
• دولاً تسمح للمهاجرين بتقديم طلبات الحماية، لكنها قد تنتهي بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية التي هربوا منها بسبب الخطر.
• استخدام إجراءات قانونية معقدة تجعل من الصعب جداً على المرحلين الطعن في قرارات النقل أو الاعتراض عليها.

دعوات للتحرك وجبر الضرر

وفي ختام تقريرها، دعت المنظمة الإدارة الأمريكية إلى وقف هذه العمليات فوراً، كما طالبت الدول المستقبلة بضرورة ضمان مسارات لجوء عادلة وفعالة، وتوفير الحماية القانونية للمتضررين، مشددة على ضرورة جبر الضرر لكل من تأثر بهذه الحملة التي وصفتها باللاإنسانية والقاسية.