انتبه.. ودائعك في البنك ليست مربحة دائما

عائد اسمي أم حقيقي؟

في أوقات التضخم، يلجأ الكثيرون إلى الودائع المصرفية كخيار آمن، لكن يجب على المدخرين إدراك أن النسبة التي يعلنها البنك هي مجرد "عائد اسمي"، بينما الحماية الحقيقية للمال تقاس بما يسمى "العائد الحقيقي".

والقاعدة الأساسية في هذا السياق هي أن العائد الحقيقي يساوي العائد الاسمي مطروحا منه نسبة التضخم. فإذا كانت نسبة الفائدة على الوديعة 20%، ومعدل التضخم في السوق يبلغ 28%، فإن القوة الشرائية للمال لا تنمو، بل تتآكل بنسبة تقارب 8%.

إضافة إلى ذلك، ينبغي على المودع أن يضع في حسبانه الضرائب والرسوم المصرفية التي قد تفرضها بعض الدول، حيث إنها تقلص من صافي الأرباح، مما يجعل العائد الحقيقي النهائي أقل مما يظهر للوهلة الأولى.

أسباب الإقبال والنفور من الودائع

تظل الودائع خيارا مفضلا للكثيرين لعدة أسباب، أبرزها:

• اليقين: حيث يعرف المدخر مسبقا أصل المبلغ والعائد وموعد الاستحقاق.
• الأمان المؤسسي: توفر العديد من الأنظمة المصرفية ضمانات رسمية تغطي الودائع حتى حدود معينة، مما يقلل مخاطر التعثر.
• ضبط الاستهلاك: قيود السحب المبكر تفرض نوعا من الانضباط المالي الذي يساعد الأسر على الحفاظ على مدخراتها.

على الجانب الآخر، هناك أسباب تجعل البعض يحجم عن هذا الخيار، منها:

• العائد السالب: في حال ارتفاع التضخم لمستويات أعلى من الفائدة، تصبح الوديعة وسيلة للحد من الخسارة لا لتحقيق ربح.
• خطر السيولة: الغرامات المرتبطة بالسحب المبكر قد تعيق الوصول إلى المال عند الحاجة إليه بشكل طارئ.
• خطر العملة: في الدول التي تشهد انخفاضا متكررا في قيمة العملة المحلية، قد لا تعوض الفائدة البنكية تآكل القوة الشرائية أمام العملات الأجنبية.

لا يكفي أن تكون الوديعة “عالية العائد” مقارنة بالماضي أو مقارنة بحساب جار، بل يجب مقارنتها بالتضخم المتوقع خلال أجل الوديعة، والضرائب والرسوم، وسعر الفرصة البديلة في أدوات الاستثمار الأخرى.

وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد تلجأ البنوك المركزية إلى سياسة الفائدة السالبة لتحفيز الإقراض والإنفاق، مما يجعل تكديس السيولة في البنوك غير مجدٍ، ويدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقار.