تقييمات استخباراتية غربية تكشف فجوة بين قرارات الإدارة الأمريكية والواقع الميداني في ملف إيران

فجوة بين التقدير والقرار

كشف تقرير تحليلي صادر عن معهد أبحاث أمني دولي بارز عن وجود هوة عميقة في التنسيق بين مجتمع الاستخبارات الأمريكي وصناع القرار في البيت الأبيض. وأوضح الباحثون أن هذه الفجوة تظهر بوضوح في التعامل مع ملف إيران، حيث تسود حالة من التباين بين “التفوق المعلوماتي” الذي توفره الوكالات الاستخباراتية وبين توجهات الإدارة السياسية.

إحباطات استخباراتية

تشير المعطيات إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدمت تقديرات حذرة ومغايرة تماماً لتوجهات الإدارة. فعلى سبيل المثال، حذرت تقارير استخباراتية من أن الرهان على تغيير النظام في إيران أو توقع انهياره السريع هو تقدير يفتقر إلى الواقعية، في وقت كان فيه صانعو القرار يعتمدون على افتراضات متفائلة بأن أي ضربة مؤثرة ستؤدي إلى نتائج حاسمة وفورية.

وتشير التسريبات إلى أن مسؤولي الاستخبارات وجدوا أنفسهم في مأزق، حيث سعوا لتقديم تقييماتهم الواقعية التي تظهر صلابة النظام وقدرته على السيطرة، دون التصادم المباشر مع التوقعات السياسية للقيادة التي استندت إلى حدسها الشخصي وآراء دائرة ضيقة من المستشارين.

تجاهل تقييمات الاستخبارات أدى إلى قرارات عسكرية ودبلوماسية وُصفت بالعشوائية وسوء التخطيط، حيث فوجئت الإدارة بردود الفعل الإيرانية التي كانت تحذر منها التقارير الاستخباراتية مسبقاً.

محدودية التأثير

تؤكد التحليلات أن تأثير مجتمع الاستخبارات على عملية صنع القرار يبقى محدوداً، حيث تتداخل الحسابات السياسية المحلية والشراكات الدولية مع أولويات أخرى تتفوق أحياناً على المعلومات الاستخباراتية. ومن أبرز القضايا التي تم فيها تهميش التحذيرات:

• توقعات انهيار النظام الإيراني التي وصفتها الاستخبارات بالمهزلة.
• تقديرات حجم الرد الإيراني على الهجمات، والتي جاءت مخالفة لادعاءات الإدارة بأن الردود ستكون محدودة.
• مآلات البرنامج النووي والقدرات الصاروخية الإيرانية بعد الضربات، والتي قللت من فاعليتها الاستخباراتية خلافاً للتصورات السياسية.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار حالة عدم الثقة وتهميش التقارير المهنية قد يلحق ضرراً بالأمن القومي على المدى الطويل، خاصة وأن التميز في جمع المعلومات لا يغني عن الحكمة في توظيفها سياسياً.