إدارة ترمب تتجه لإلغاء صندوق الـ 1.8 مليار دولار بعد ضغوط سياسية وقضائية

التراجع عن الصندوق

تشير تقارير صحفية إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تتجه نحو إلغاء مشروع صندوق “مكافحة التسييس”، الذي كان يهدف إلى تقديم تعويضات للأفراد الذين يزعمون تعرضهم لملاحقات قضائية أو تحقيقات ذات دوافع سياسية. ويأتي هذا التحول بعد إدراك الإدارة أن الصندوق تحول إلى مصدر للجدل والتشويش على أولويات أكثر أهمية.

وقد وصف مسؤولون في الإدارة المبادرة بأنها أصبحت عبئاً سياسياً، خاصة في ظل سعي الرئيس للتركيز على ملفات جوهرية أخرى، في مقدمتها سياسات الهجرة وتمويل عمليات الترحيل الجماعي.

معارضة سياسية وقضائية

لم يقتصر رفض المشروع على المعارضة السياسية فحسب، بل واجه انتقادات حادة من قيادات في الحزب الحاكم داخل الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم من استخدام أموال دافعي الضرائب في أغراض قد يُنظر إليها على أنها تعويض لحلفاء سياسيين أو مشاركين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

أكد أعضاء في مجلس الشيوخ للإدارة أن المضي قدماً في حزمة التمويل المتعلقة بالهجرة، والتي تقدر بـ 70 مليار دولار، مشروط بتعديل هذا الصندوق أو إلغائه نهائياً.

العوائق القانونية

• صدور أمر قضائي فيدرالي مؤقت بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل أموال الصندوق أو البت في طلبات التعويض.
• فتح تحقيق فيدرالي حول ملابسات التسوية القانونية بين الإدارة ومصلحة الضرائب التي كانت الأساس لإنشاء الصندوق.
• إثارة تساؤلات حول طبيعة الاتفاق الذي شمل أيضاً إنهاء عمليات تدقيق ضريبي لشركات وعائلة الرئيس، مما عزز الانتقادات الأخلاقية والقانونية.

ويعكس هذا التراجع حدود قدرة الإدارة على تمرير مبادراتها، مما دفعها للبحث عن حلول تحفظ أولوياتها التشريعية بعيداً عن الصدام مع المؤسسة القضائية والكونغرس.