إدارة ترمب تتراجع عن قرار إلزام الساعين للحصول على الإقامة الدائمة بالتقديم من الخارج

تراجع عن سياسة مقيدة

عدّلت الإدارة الأمريكية موقفها بشأن التوجيهات التي أُعلنت مؤخرًا، والتي كانت تلزم الأجانب الساعين للحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد) بمغادرة الولايات المتحدة وتقديم طلباتهم من الخارج.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة لن يتم تطبيقها بشكل شامل ومطلق على جميع المتقدمين، بل سيتم التعامل مع كل حالة وفق معاييرها الخاصة وظروفها الفردية، مشيرة إلى أن القرار السابق كان يهدف بالأساس إلى تذكير الموظفين بصلاحياتهم في تقييم مدى استحقاق المتقدمين للبقاء داخل البلاد أثناء إجراءات المعالجة.

كانت الإدارة قد بررت الإجراء في وقت سابق بأنه يسهم في الحد من بقاء بعض المتقدمين بشكل غير قانوني بعد رفض طلباتهم، من خلال تحويل مسار تقديم الطلبات إلى القنوات القنصلية في الخارج.

انتقادات واسعة

قوبل القرار الأول بموجة من الانتقادات الحادة من جانب مؤسسات قانونية ومنظمات تدافع عن حقوق المهاجرين، حيث حذرت من أن القرار يفتقر إلى المرونة وقد يؤدي إلى إرباك كبير في أنظمة الهجرة. كما انتقد سياسيون هذه الخطوة، واصفين إياها بأنها قاسية، حيث تضع آلاف العائلات والأفراد الذين يقيمون حاليًا بصورة نظامية داخل البلاد أمام خيار صعب يهدد استقرارهم الأسري والمهني.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى نهجًا تشديديًا في ملف الهجرة، يتضمن تعهدات بترحيل المهاجرين غير النظاميين ووقف العديد من المسارات القانونية التي كانت تتيح الحصول على الإقامة الدائمة، مما يجعل هذا التراجع خطوة لافتة في خضم السجال السياسي المستمر حول هذا الملف الحساس.